المحكمة الوطنية بإسبانيا ترفض تجنيس قيادي بجماعة العدل والإحسان
المحكمة الوطنية بإسبانيا ترفض تجنيس قيادي بجماعة العدل والإحسان
أيدت المحكمة الوطنية الإسبانية، مؤخرا، قرار المديرية العامة للسجلات والموثقين برفض طلب الحصول على الجنسية الإسبانية، والذي قدمه مواطن مغربي يعتبر عضوا في جماعة “العدل والإحسان” الإسلامية، وذلك بناءا على تقرير لمركز المخابرات الوطنية حذر من منح الجنسية لقيادي في الجماعة بإقليم توليدو.
وقالت تقارير إخبارية، أن التقرير الاستخباراتي كشف أن المعني بالأمر يشكل تهديدا للأمن القومي الإسباني، معتبرة الجماعة الدينية التي ينتمي إليها “تروج للشريعة وتطبيقها على أرض الواقع، وتعارض ادماج المسلمين في المجتمع الإسباني وتنشر أطروحات إسلامية راديكالية لتجنيد أشخاص آخرين”.
وقررت المديرية العامة للسجلات والموثقين التابعة لوزارة العدل الإسبانية،في 13 ديسمبر 2019، عدم منحه الجنسية الإسبانية، بسبب انتفاء شروط الحصول عليها، مثل حسن السلوك المدني ودرجة اندماجه في المجتمع الإسباني التي تتطلبها المادة 22.4 من القانون المدني.
ورفض مقدم الطلب مبرر الرفض، وصرح دفاعه أنه خلال ست سنوات من إقامته في إسبانيا، لم يثبت أنه يشكل خطرا على الأمن القومي، مضيفا أنه وصل إلى إسبانيا منذ عام 1999 ويعمل هناك ويعيش مع أطفاله، وليس له سوابق قضائية، لكن المحكمة اخذت بتقرير المخابرات وطلبت من مقدم الطلب تقديم أدلة على عكس التهم الموجهة إليه.
