أعرب رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عن دعمه لقرار سبتة ومليلية المحتلتين “طلب انضمامهما إلى اللجنة الأوروبية للأقاليم (CDR)، وهي هيئة استشارية تابعة للاتحاد الأوروبي (EU) مكونة من ممثلين منتخبين. على المستوى المحلي والإقليمي، من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة”.
وقالت صحيفة “elfarodeceuta” الإسبانية، إن ” أهمية الانتماء إلى هذه المنظمة، يتجلى في كونه يمكن للممثلين من خلالها التعبير عن آرائهم بشأن تشريعات الاتحاد الأوروبي التي لها تأثير مباشر على المناطق والمدن”.
وأضافت الصحيفة، أنه “وفقًا للرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة المركزية بمدريد والتي تم الوصول إليها من قبل وكالة “Europa Press “، فقد رد بيدرو سانشيز على رسالة سابقة من رئيس مليلية، إدواردو دي كاسترو، طلب فيها دعمه، حيث يشهد رئيس الحكومة على ذلك في رسالته التي بعثها”.
ونقل المصدر نفسه، عن سانشيز قوله: “أؤكد لكم أن الحكومة تشارك وتشجع مصالح مليلية لتحقيق مزيد من المشاركة والانخراط في مؤسسات الاتحاد الأوروبي”. مضيفا “يجب أن يؤدي هذا الوجود المعزز للمدينة المتمتعة بالحكم الذاتي في بروكسل، ليس فقط إلى استخدام أفضل من قبل مليلية لمزايا الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضًا إلى معرفة أفضل بمؤسسات المجتمع نفسها، والواقع. وخصائص كلتا المدينتين المتمتعة بالحكم الذاتي “، في إشارة إلى سبتة ومليلية”.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن “خوان فيفاس وإدواردو دي كاسترو، اتحدا لتقديم عريضة مشترك، حيث أعرب الزعيم عن سعادته بفتح مكاتب مستقبلية في التمثيل الدائم لإسبانيا لدى الاتحاد الأوروبي، وذلك مع الزيارة الرسمية لبروكسل التي قام بها رؤساء سبتة خوان فيفاس ومليلية إدواردو دي كاسترو العام الماضي”.
وأضاف سانشيز في رسالته أن “حكومة إسبانيا تقدم دعمها وتعمل على ضمان أن يصبح هذا الاحتمال حقيقة واقعة في أقرب وقت ممكن”، مضيفا “إننا نشاركه أيضًا رؤيته بأنه سيكون من الإيجابي تحقيق ملاءمة مؤسساتية تسمح بمشاركة أكثر نشاطا في لجنة مناطق كلتا المدينتين المستقلتين “. بحسب المصدر نفسه.
واعترف رئيس الحكومة الإسبانية، تُضيف الصحيفة “نعلم أن هذا طويل الأمد، ولا يزال يتعين تحديد حل له مع مراعاة جميع العناصر التي أثيرت في الرسالة”، لا فتة إلى أنه “يعرب عن امتنانه للبدائل التي قدمها”.
وأشار المصدر نفسه إلى أن بيدرو سانشيز، ” ذكّر إدواردو دي كاسترو بأن الولاية الحالية لمجلس الإنماء والإعمار تنتهي في عام 2025″، “وهو ما يمثل الأفق بالنسبة لنا لإيجاد حل”، ويختتم رسالته “واثقًا من أننا سنتمكن من تلبية مطالبته”.
