أخبارنا المغربية ـ الرباط
سقطة جديدة لحزب "العدالة والتنمية"، عنوانها اللعب على الحبلين والتطاول على الدستور. هي سقطة أخلاقية وسياسية وقانونية، جعلت العديدين يتساءلون: هل حزب "العدالة والتنمية" الذي وقع أمينه العام السابق على اتفاق التطبيع مع إسرائيل، هو نفسه الذي ينتقد اليوم هذا التطبيع، ويزايد على المصالح العليا للبلاد ؟
هذا التيه والتخبط الذي يعيشه حزب "العدالة والتنمية" دفع الديوان الملكي إلى التدخل ليصدر بلاغا تقريعيا، لوضع حد لأي استغلال سياسي في المستقبل من طرف "البيجيدي" أو غيره، للقضية الفلسطينية، وإقحام السياسة الخارجية للمملكة، التي تعتبر مجالا حصريا للقصر، في مزايدات سياسوية ضيقة، من شأنها أن تضر بالمصالح العليا للمملكة.
والمثير للانتباه أن بلاغ الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" تضمن في طياته العديد من المغالطات، وهو يهاجم بشكل علني وصريح السياسة الخارجية للمملكة، فيما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل ومع القضية الفلسطينية، متناسيا أن المملكة، من خلال السياسة الرشيدة لجلالة الملك، لطالما حرصت من خلال سياستها الخارجية، على ترسيخ موقفها المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية التي يضعها جلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، في نفس مرتبة قضية الوحدة الترابية، وهو ما يعترف به الفلسطينيون أنفسهم.
ويبقى الغريب أن حزب "العدالة والتنمية" الذي لم يعد قاصرا في فهم الدولة ومصالحها الخارجية، بعدما خبر دهاليز الدولة لمدة 10 سنوات من تسييره للشأن العام، وشغل أمينه العام الحالي، منصب الرجل الثاني في هرم الدولة بعد جلالة الملك، لم يستحضر في بلاغه أن السياسة الخارجية للدول هي اختصاص حصري لرؤسائها يمارسونها بشكل مباشر أو عبر تفويض.
ويبدو أن "البيجيدي" أغفل أنه في النظام الدستوري المغربي تعتبر السياسة الخارجية المجال المحفوظ لجلالة الملك، حسب منطوق الفصل 42 من الدستور، الذي ينص بشكل صريح على أن "الملك رئيس الدولة، ممثلها الاسمى(...) يسهر على احترام الدستور (...) و على احترام التعهدات الدولية للمملكة".
وبما أن العلاقات الدولية والسياسية الخارجية للمملكة، هي من المجالات المحفوظة لجلالة الملك، فقد كان من الطبيعي أن يكون رد الديوان الملكي صارما في هذا الباب، موضحا أن "موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة".
وبهذا يكون بلاغ الأمانة العام لحزب "المصباح" قد خرج عن الاجماع الوطني ودخل في متاهات أبعد ما تكون عن متطلبات المرحلة، ليسجل سقطة سياسية وقانونية، مما فرض معه ضرورة التدخل لتوجيه هذا الإنحراف، خاصة وأن القضية الفلسطينية، تعتبر قضية مركزية في وتوجهات السياسة الخارجية المغربية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للملك وتعتبر مجالا محفوظا له، ولذلك كان الأحرى بأن يبقى هذا الموضوع بعيدا كل البعد عن أي مزايدة انتخابوية وأي تناول حزبي ضيق.