شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

ووقع البروتوكول كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

يأتي توقيع هذا البروتوكول، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وعلى هامش التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فبراير 2022، يمثل مشروعا تنمويا متكاملا يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية مثل: التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني

وصرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن هذا المشروع يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل عدة محاور تتضمن: التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي

وأوضحت وزيرة التخطيط أن هذا البروتوكول يهدف إلى تنسيق الجهود بين وزارتي التخطيط والمالية؛ لتنفيذ التكليفات الرئاسية، فيما يخص متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة المصرية، وتحقيق أهداف المشروع من

قالت ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يسعى إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال ضبط معدلات النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، مشيرة إلى أنه في ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والعمل على إدراج الموازنات الخاصة بالبرنامج في الأعوام المالية

جاء ذلك عقب توقيعها بروتوكول تعاون مع وزارة المالية بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنظيم الاسرة المصرية، والذي شهده صباح اليوم السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

وأعلنت الدكتورة هالة السعيد أنه سيتم الإعلان عن المبالغ الإجمالية التي ستحصل عليها كل سيدة وفقًا لعمرها وقت اشتراكها في المشروع قريبًا، والتي ستخضع لمجموعة من الضوابط، مؤكدة أن خصائص السكان تعد أحد عوامل قوة الدولة، من حيث مستوى التعليم، ومعدل الفقر، وفرص العمل، فالقضية السكانية هي قضية شعب مصر، ومن المهم أن تتكامل كل القوى في هذه القضية حتى نتمكن من إدارتها من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية، لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الوزارة ستلتزم بالاشتراك في المشروع للسيدات البالغات من السن بين 21 عاماً و 45 عاماً كحد أقصى، مع المتابعة الدورية لالتزام السيدات بشروط المشروع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات خاصة بالمشروع تحدث بشكل دوري.

فيما أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه وفقا لما نص عليه البروتوكول فستقوم الوزارة بإنشاء حساب لصالح المشروع القومي، ضمن حساب الخزانة الموحد، ويحمل رقما محددا ويسمى ” حساب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية”، ويصدر على هذا الحساب سندات أو وثائق حكومية بمستحقات السيدات الملتزمات بشروطه، على أن يتم الصرف من خلال الآلية التي يتفق عليها الطرفان في إطار المشروع

كما أشار وزير المالية إلى أن الوزارة ستقوم بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها في المطالبة بأية مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث، موضحا أنه سيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقا لعدة محدد