اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت، بحسب مصادر قريبة من الحكومة.
ويرتكز هذا الإجراء على بند دستوري يسمح للحكومة بتمرير القانون من دون عرضه على التصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان).
وأثار المشروع تظاهرات وإضرابات في فرنسا، ووصل الى مرحلته النهائية الخميس، إذ كان يفترض أن يصوّت النواب عليه. ومن الواضح أن قرار ماكرون إقراره قبل التصويت يدلّ على عدم تمكن فريقه من حشد أكثرية في الجمعية الوطنية لإقراره.
وكان مجلس الشيوخ حيث يحظى التحالف الداعم للرئيس بالغالبية، صوّت صباح الخميس من دون مفاجآت لمصلحة الإصلاح الذي يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
ويراهن ماكرون بالكثير من رصيده السياسي على المشروع الذي يمثّل أهم برامجه الإصلاحية خلال ولايته الرئاسية الثانية.
واجتمع الرئيس صباح الخميس في قصر الإليزيه مع قادة الكتل الداعمة له، وكان أمام خيارين: إما الذهاب إلى تصويت نتيجته غير محسومة أو تمرير الحكومة مشروع القانون دون تصويت مستندة الى بند دستوري يتيح لها ذلك.
ومنذ 19 يناير (كانون الثاني)، تظاهر آلاف الفرنسيين في ثماني مناسبات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح. كما نُظمت إضرابات في قطاعات عدة منها قطاع عمال النظافة في باريس، مما جعل القمامة تتراكم فوق أرصفة العاصمة الفرنسية، إحدى أبرز المدن السياحية في العالم.
ويعتبر معارضو الإصلاح النص غير عادل، خصوصا للنساء والعاملين في وظائف صعبة. وتظهر استطلاعات الرأي المختلفة أن غالبية الفرنسيين رافضون له.
واختارت الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد استجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وتهرّم السكان. ولم تتفاعل كثيرا مع الإضرابات وأيام التعبئة التي نفذت منذ 19 يناير، واستخدمت أحكاما دستورية نادرا ما يتم اللجوء إليها لتسريع النقاش في البرلمان حيث حاولت المعارضة إبطاء النقاشات حول المشروع.
