الدار- المحجوب داسع
عقد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بالرباط، الندوة الصحافية الأسبوعية تطرق فيها الى عدد من المواضيع، والقضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.
وضعية المجلس الوطني للصحافة
أكد مصطفى بايتاس، أن ” الحكومة تناقش حاليا بكل جدية، موضوع المجلس الوطني للصحافة، الذي جرى تمديد ولايته من طرف الحكومة لستة أشهر، وهي مدة التمديد التي ستنتهي بعد نحو أسبوعين، دون الإعلان عن تنظيم أي انتخابات لتجديد هياكل المجلس”.
وأشار الوزير الى أن ” الحكومة قارب الموضوع، وتدخلت عبر مشروع المرسوم بقانون الذي مدد فترة لستة أشهر”، مضيفا أن “الحكومة تدخلت لكي لا تبقى المؤسسة في وضعية فراغ قانوني”، كما أبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” الحكومة منكبة على الملف، لكي لا نصبح في وضعية غير قانونية بعد 4 أبريل المقبل”، مشيرا إلى أن “القطاع الوصي يشتغل، خاصة مع الأمانة العامة للحكومة، وسنتمكن في المجالس الحكومية المقبلة من إيجاد حل للمشكل المطروح”.
وتابع بايتاس :” خلال أسابيع قليلة ستنتهي مدة المجلس الوطني للصحافة، والحكومة حينما تدخلت بمشروع مرسوم قانون، تدخلت لكي لا تبقى المؤسسة في وضعية فراغ قانوني، والحكومة منكبة حاليا حتى لا يكون المجلس بعد 4 ابريل المقبل في وضعية غير قانونية”، مؤكدا أن ” قطاع الشباب والثقافة والتواصل يشتغل مع مختف المتدخلين، لاسيما مع الأمانة العامة للحكومة، وفي الأيام والمجالس الحكومية المقبلة نتمنى أن نتمكن من ايحاد حل لهذا المشكل المطروح”، وأن الحكومة تقاربه من باب المسؤولية”.
هوامش الربح لدى الصيادلة
أكد مصطفى بايتاس أن ” المجلس الحكومي المنعقد صباح يومه الخميس 16 مارس، صادق على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب، قدمه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك بهدف الخروج من وضعية تعيشها الهيئة الوطنية للصيادلة منذ سنوات”.
وربط الوزير معالجة الحكومة لملف أسعار الأدوية، الذي كان محل التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، بانتخاب الهيئة الوطنية للصيادلة، مؤكدا أن ” هناك فراغ قانوني يتعين حله”، مضيفا :” هناك فراغ بسبب عدم تنظيم الهيئة للانتخابات، في وقتها وطبيعي، و الأمر كان متفهما في فترة كورونا، لكن ننتظر ان تنظم الهيئة الانتخابات”.
وتابع مصطفى بايتاس :” الحكومة اشتغلت منذ مدة، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب، بهدف سن أحكام خاصة تتعلق بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين لصيادلة الصيدليات بالشمال وبالجنوب وذلك إثر عدم تنظيم انتخاباتهما بعد انقضاء مدة انتداب أعضائهما المحددة قانونا في أربع سنوات، وحتى تجد الحكومة الجهة التي ستخاطبها وتتواصل معها في اطار حوار مشترك”.
وأورد الناطق الرسمي باسم الحكومة في هذا الاطار :” المرسوم رقم 2- 13-852 المتعلق بشروط وكيفية تحديد سعر بيع الادوية المصنعة محليا او المستوردة للعموم، تمت المصادقة عليه يوم 18 دجنبر 2013، وهذه الحكومة حينما بدأت الاشتغال على ورش الحماية الاجتماعية كان من هواجسها هو كيفية الحفاظ على ديمومة الصناديق التي ستمول ورش الحماية الاجتماعية”.
وشدد بايتاس على أن ” الحفاظ على الديمومة يتطلب التحكم في التكاليف من أسعار الادوية و هوامش الربح، مبرزا أن ” الحكومة انتهت من اعداد دراسة أخذت فيها مختلف العناصر التي توفر مقاربة جديدة لهذا الموضوع، اطلعت من خلالها على تجارب الدول، التي لها أنظمة في تدبير الملف، وهي تجارب “مفيدة جدا” من الناحية البيداغوجية”.
واعتبر الوزير أن ” تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وملف أسعار الأدوية، يتطلب وجود مخاطب ولذا جاء مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 حتى يتم تنظيم انتخابات المجلسين الجهويين لصيادلة الصيدليات بالشمال وبالجنوب، مبرزا أن ” الحكومة ستجلس مع المهنيين، وستضع تصورا فيما يخص التحكم في التكاليف، ومن بينها أسعار الادوية، وضمان الديمومة لهذه الصناديق التي تمول ورش الحماية الاجتماعية” يورد الناطق الرسمي باسم الحكومة.
إجراءات الحكومة لاستعادة التوازنات الاقتصادية :
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان ” أول تحدي ربحته الحكومة خلال سنة 2022 كان هو التحكم في عجز الميزانية، مبرزا أن العجز خلال سنة 2022 كان في حدود 5.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يمثل تحسنا ب 0.4 في المائة نقطة من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع سنة 2021.
وتابع الوزير :” بالرغم من هذه التكاليف الإضافية، ووجود مرسومين بفتح اعتمادات تمت المصادقة عليها في المجلس الحكومي، الأول ب 16 مليار المتعلق بصندوق المقاصة، وتجاوز تكاليف صندوق المقاصة لـ40 مليار، و 12 مليار خصصت لمجموعة من المؤسسات العمومية التي كان عندها مشاكل خاصة المكتب الوطني للكهرباء للتحكم في سعر استهلاك الكهرباء بالنسبة للمواطنين، وتأدية الحكومة لاداء للمقاولات ما كانت تقترضه على مستوى الضريبة على القيمة المضافةب حوالي 19 مليار درهم”.
وابرز بايتاس أن الحكومة أنهت سنة 2022 بتحكم ممتاز في عجز الميزانية، مضيفا أن ” رهان الحكومة وتوجهها هو الاستمرار في التحكم في العجز خلال هذه السنة، مؤكدا أن ” هذا التحكم هو الذي يعطينا توازن حقيقي في المالية العمومية، ويتركنا اقويا امام المؤسسات الدولية، ثم بعد ذلك ستشتغل الحكومة على الملف الثاني المتعلق بالمديونية” يؤكد الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وكشف الوزير أن النفقات العادية في سنة 2022، تقدر بحوالي 36 مليار درهم، أي نسبة 14.4 في المائة، وبنسبة انجاز تبلغ 110 في المائة مقارنة مع سنة 2021، مبرزا أن ” هذا الارتفاع يعزى الى مجهودات الحكومة لدعم صندوق المقاصة، ونجحت الحكومة في تحقيق رصيد عادي إيجابي يقدر ب16.7 في المائة مع متم سنة 2022 مقارنة ب 4 ملايير في متم سنة 2021، مضيفا أن ” هذه الهوامش خصصتها الحكومة بشكل مباشر للاستثمار العمومي”.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2022 تؤكد بان الحكومة نجحت في تحقيق التوازن ما بين الوفاء بالالتزامات، رغم الحفاظ على وثيرة مرتفعة في الاستثمار العمومي، ودعم صندوق المقاصة بحوالي 40 مليار في المجمل، وبالرغم من تأدية مستحقات المقاولات، وفتح اعتمادات مالية جديدة للمؤسسات العمومية منها المكتب الوطني للكهرباء، رغم كل هذا يؤكد الوزير بايتاس :” واصلت الحكومة الاوراش الإصلاحية التي انخرطت فيها بلادنا تحت قيادة جلالة الملك رغم الظرفية الصعبة والمتقلبة، كما استطاع المغرب الحفاظ على تنقيطه بالنسبة للمؤسسات مثل “ستاندر اند بورز” والخورج من اللائحة الرمادية، معتبرا ذلك ” انجازا كبير جد”، علاوة على الولوج الى السوق الدولية في اصدار السندات بنسب مهمة جدا”، ليخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة للقول بأن ” تدبير الحكومة للمالية العمومية في سنة 2022 رغم الظروف الصعبة والوضع المتقلب كان “تدبيرا ناجحا وممتازا ومحكما”.
مراقبة الأسواق
جدد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” أولوية الحكومة في الوقت الراهن، خاصة مع قرب شهر رمضان، هي تزويد الأسواق الوطنية بالمنتجات والمواد الغذائية بأسعار معقولة”، مؤكدا أنه ” لا يمكن ونحن على أبواب شهر رمضان إعطاء الأفضلية للأسواق الخارجية على السوق الوطنية”.
وأضاف بايتاس :” السوق الوطنية للمستهلكين المغاربة لها أولوية حاليا، و حينما نحقق انتاج كاف في المنتجات، خاصة بعد التساقطات المطرية الأخيرة، التي عرفتها بلادنا، ونرجع للوثيرة العادية في سنة عادية، يمكن بعد ذلك التفكير في التصدير”.
وأوضح الوزير أن ” جميع الإجراءات التي قامت بها الحكومة سواء فيما يخص مراقبة الأسعار، أو عقد لقاءات مع المنتجين لتحفيزهم، كان الهدف منها هو توفير المنتجات والمواد الغذائية في الأسواق الوطنية بأسعار مناسبة للمواطنين”، مشددا على أن ” الحكومة لم تدعم المنتجين ماديا، باستثناء ما هو موجود في المساطر والقانون”.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” عمليات مراقبة الأسواق مستمرة، و ستتواصل بوثيرة وايقاع أكبر خلال الأيام والأسابيع المقبلة بهدف الحفاظ على أسعار المنتجات و المواد الغذائية في مستوى معقول ومناسب للمواطنين”، مؤكدا أن ” عمليات المراقبة الأخيرة مكنت من التحكم في أسعار مجموعة من المواد والمنتجات”.
ورش الحماية الاجتماعية
كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” 9.4 ملايين مغربي، الذين كانوا يستفيدون من نظام “الراميد”، لا يؤدون أي شيء، و أن الحكومة تؤدي عنهم، و أنهم يستفيدون من الاستشفاء في المستشفيات العمومية مجانا، ويستفيدون في القطاع الخاص مثلهم مثل الاجراء بنسب معروفة ومتوافق عليها وموجودة في القانون”.
و دعا الوزير المواطنين المستهدفين الى تسوية وضعيتهم، مؤكدا أن ” الذين توصلوا برسائل قصيرة وتحولت وضعيتهم الى النظام الجديد للتغطية الصحية، يستفيدون بسلاسة من العلاجات مجانا”، مبرزا ان ” واحد من المشاكل التي ستطرح مستقبلا ترتبط بإشكالية استدامة صناديق وضرورة التحكم في التكاليف”.
الحوار الاجتماعي:
بخصوص الحوار الاجتماعي، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة انه ” واحد من الملفات التي اشتغلت عليه الحكومة بكل “إرادة سياسية كبيرة جدا”، مؤكدا أنه ” لا يمكن للحكومة القيام بمفردها بإصلاحات مرتبطة بالصحة والتعليم والوظيفة العمومية، بل لابد من إيجاد شريك وهو النقابات في اطار الحوار الاجتماعي”.
وأوضح بايتاس أن ” الحكومة انخرطت في الحوار الاجتماعي، بشكل “ارادي” و”تطوعي” منذ الأيام الأولى من تنصيبها”، مبرزا أن ” هنالك قضايا لم تتمسك الحكومة بوضعها على طاولة التفاوض والحوار مع النقابات، مثل الرقم الاستدلالي 509 للأطباء، الذي يخول للأطباء أجرا يساوي أجور خريجي وحملة الدكتوراه، مضيفا بأن ” هذا الملف ظل يراوح مكانه في ظل الحكومات المتعاقبة منذ 13 سنة، مردفا في هذا الصدد أن ” ضعف الأجور واحد من الأسباب التي تؤدي الى هجرة الأطباء”.
وتابع الوزير :” منذ اليوم الأول قامت الحكومة بحل ملف أجور الأطباء حملة الدكتوراه، لأنه اعتبرت انه ضرب لتكافؤ الفرص، ولا يساوي بين حملة الدكتوراه”، مبرزا أن ” هذا الملف تمت تسويته دون طرحه على طاولة النقاش مع النقابات”.
وسجل بايتاس بأن ” الحكومة قامت بمأسسة الحوار الاجتماعي بشكل مشترك عبر مجموعة من المواعيد والمؤسسات، حيث يتم اشراك النقابات في صياغة واعداد قانون المالية في شهر شتنبر، مضيفا أن ” الغلاف المالي للحوار الاجتماعي السابق كلف الحكومة 9 ملايير درهم، مؤكدا بأنه ” ستتم معالجة قضايا وملفات أخرى كلما اتاحت الامكانية ذلك في اطار “حوار اجتماعي بنفس مشترك بين الحكومة والنقابات”.
التمور الجزائرية المسرطنة
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة وطنية تراقب المنتجات الغذائية وشهاداتها “موثوق فيها”.
وقال مصطفى بايتاس ان ” الشهادات التي يصدرها المكتب تكون موضوع، ومحل مراقبة من مؤسسات دولية، بما يفيد أن تصدير، او استيراد شحنة لا تتوافق مع المعايير المطلوبة، قد يجعل المكتب في مواجهة مع المؤسسات الدولية، مشددا على أن ” شهادات الجودة التي يقدمها المكتب موثوق فيها لأنه يفترض فيها أنها تعبر عن الحقيقة”.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يسهر على جميع الدراسات والتحاليل المخبرية، وغير ذلك من مسارات التصدير، و الاستيراد، بشكل “دقيق جدا”، من أجل الحفاظ على السلامة الصحية للمواطنين المغاربة”.
