أفادت وكالة الأنباء العراقية الخميس، نقلا عن هشام الركابي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء قوله إن إيرادات النفط من إقليم كردستان العراقي شبه المستقل سيجري تحويلها إلى حساب بنكي يخضع لرقابة الحكومة الاتحادية للمرة الأولى منذ عام 2002.
وبموجب الدستور العراقي، من حق حكومة إقليم كردستان الحصول على جزء من الميزانية الوطنية. لكن هذا النظام انهار، في عام 2014، حين سيطر الأكراد على حقول النفط الرئيسية في شمال العراق بكركوك من مقاتلي تنظيم "داعش"، وقاموا ببيع النفط الخام من هذه الحقول بشكل مستقل.
وفي عام 2018، استعادت القوات العراقية الأراضي المتنازع عليها، بما في ذلك مدينة كركوك النفطية. واستأنفت بغداد ضخ بعض المدفوعات في الميزانية لكن الضخ كان متقطعا، وحاولت الحكومة الاتحادية إخضاع إيرادات حكومة إقليم كردستان لسيطرتها، بما في ذلك من خلال أحكام المحاكم المحلية وتهديدات التحكيم الدولي.
