في ظل تمدد التنظيمات الإرهابية وتنامي العنف الصراعات في منطقة الساحل الأفريقي. قالت منظمة اليونيسيف (الجمعة) إن «أكثر من عشرة ملايين طفل في بوركينا فاسو ومالي والنيجر في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، وهو ضعف العدد الذي كان عليه في عام 2020، بسبب (الصراعات المتصاعدة)». وأضافت المنظمة في تقرير لها أن «ما يقرب من 4 ملايين طفل معرضون للخطر في البلدان المجاورة بسبب الأعمال العدائية». ويشير خبراء إلى «ازدياد المخاطر على أطفال منطقة الساحل خاصة مع تزايد نفوذ (التنظيمات الإرهابية)».
تقرير منظمة اليونيسيف أشار إلى أنه «تم التحقق من مقتل عدد من الأطفال، يُمثل ثلاثة أضعاف خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وأن غالبية القتلى من الأطفال قضوا متأثرين بأعيرة نارية خلال الهجمات على قراهم، أو نتيجة العبوات الناسفة أو (المتفجرات) من مخلفات (النزاعات المسلحة)».
ونوه التقرير إلى أن «بعض الجماعات المسلحة التي تعمل عبر مساحات شاسعة من مالي وبوركينا فاسو، والنيجر، تستخدم تكتيكات تشمل محاصرة البلدات والقرى وتخريب شبكات المياه». تقرير المنظمة أوضح أن «أكثر من 20 ألف شخص في المنطقة الحدودية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر سيعانون من انعدام الأمن الغذائي بحلول يونيو (حزيران) المقبل».
التقرير لفت أيضاً إلى أن «بعض (الجماعات المسلحة) تحرق المدارس وتنهبها بشكل منهجي وتهدد المعلمين أو تختطفهم أو تقتلهم». ورصد أن أكثر من 8300 مدرسة أغلقت في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، بسبب استهدافها المباشر، أو فرار المعلمين، أو نزوح الآباء، أو خوفهم الشديد من إرسال أطفالهم إلى المدرسة. وأن «أكثر من مدرسة واحدة من كل 5 مدارس في بوركينا فاسو أغلقت، ولم تعد 30 في المائة من المدارس بمنطقة تيلابيري في النيجر تعمل بسبب النزاعات».
وحذرت المنظمة الأممية من «امتداد الأعمال العدائية من منطقة الساحل الوسطى إلى مناطق الحدود الشمالية لبنين وكوت ديفوار وغانا وتوغو، في مجتمعات نائية ذات بنية تحتية وموارد نادرة، حيث يحظى الأطفال بفرص محدودة للغاية للحصول على الخدمات الأساسية والحماية».
ونوهت المنظمة إلى أن «حجم الأزمة يتطلب بشكل عاجل استجابة إنسانية أقوى وتمويلاً أكبر من الجهات المانحة».
ماري بيار بويرير، المديرة الإقليمية لليونيسيف لغرب ووسط أفريقيا، ذكرت أن «الأطفال صاروا محاصرين كضحايا للاشتباكات العسكرية المكثفة، أو مستهدفين من قبل (الجماعات المسلحة)». ودعت جميع أطراف النزاع أن «توقف بشكل عاجل الهجمات على الأطفال ومدارسهم ومراكزهم الصحية ومنازلهم».
وتوقع عبد الفتاح الفالحي، مدير «مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية» في المغرب، «ازدياد المخاطر على أطفال منطقة الساحل في ظل غياب دور القوى والمنظمات الدولية، وتزايد نفوذ (التنظيمات الإرهابية) بسبب عدم قدرة بعض الحكومات على التوصل لسبل (فعالة) في مواجهتها، فضلاً عن تفاقم النزاعات الإثنية والقبلية في ظل الفشل في تحقيق المصالحات الاجتماعية».
وقال الفالحي لـ«الشرق الأوسط» إن «(التنظيمات الإرهابية) تستهدف الأطفال بشكل متعمد، ويظهر ذلك بوضوح في عمليات حركة (بوكو حرام) الإرهابية، التي تستهدف المدارس وتختطف الفتيات، بهدف زرع الخوف في نفوس الآباء، وبالتالي يحدث التسرب من التعليم الرسمي»، مضيفاً أن «المخاطر المحدقة بالطفولة من المرجح تناميها بالنظر إلى عمليات النزوح بسبب العنف، والتي تفاقمها التغيرات المناخية، ما يزيد من أسباب المجاعة وسوء التغذية في صفوف الأطفال».
