شهدت العاصمة السنغالية داكار يوم الخميس اضطرابات عنيفة بين رجال الأمن ومحتجين من أنصار المعارض عثمان سونكو رفضاً لمحاكمته بتهم إهانة والتشهير بوزير السياحة مام مباي نيانغ، كما يرون في ذلك محاولة للحيلولة دون خوضه السباق الرئاسي القادم عام 2024.

ويعد سونكو أحد الوجوه الصاعدة بقوة في الساحة السياسية السنغالية ويحظى بشعبية واسعة في أوساط الشباب هناك. فيما يرى محللون أن الأحداث طبيعية مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث تروج أنباء عن ترشح رئيس الحالي ماكي سال لولاية ثالثة، رغم أن دستور البلاد يمنع ذلك.

احتجاجات ومواجهات دامية

في يوم الأربعاء أصدرت السلطات السنغالية حظرها لتظاهرة كان من المفترض أن تحشد أنصار سونكو في داكار، عشية مثوله أمام المحكمة للرد على تهمة بالتشهير ضد وزير السياحة مام مباي نيانغ. كما منعت الشرطة يومها زيارة مجموعة نواب، منهم رئيس بلدية العاصمة، لبيت السياسي المعارض.

كل هذه العقبات لم تمنع أنصار سونكو وحزب بيستيف الاحتشاد بالمئات في شوارع العاصمة. ما واجهته قوات الأمن بالعصي والقنابل المسيلة للدموع عامدة إلى تفريقهم. بالمقابل أحرق المتظاهرون إطارات العجلات في الشوارع ورشقوا الشرطة بالحجارة. وقال الصحفيون إن النيران أضرمت في سوبر ماركت كبير.

ودعت سفارات مواطنيها في السنغال لتجنب التنقلات غير الضرورية جراء اضطرابات في عدة مدن عقب احتجاجات.

وتعد مناوشات الخميس أحدث جولة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تشهدها السنغال في الفترة الأخيرة، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، إذ إن من المزمع إجراءها شهر فبراير/شباط 2024.

ما وراء موجة العنف؟

تأتي الانتخابات القادمة في ظرفية استثنائية، حيث تروج أنباء عن نية الرئيس الحالي ماكي سال الترشح لولاية ثالثة عكس ما ينص عليه دستور البلاد، الذي يمنع خوض الرئاسيات لأكثر من مرتين متتاليتين. رغم أن سال لم يؤكد أياً من هذه الشائعات.

ويعد عثمان سونكو أحد أبرز المنافسين بالانتخابات القادمة إذ يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب. وهو ما يجعل أنصاره وحلفاءه في المعارضة يرون القضية المتابع فيها محاولة استغلال للقضاء لثنيه عن الترشح لمنصب الرئاسة.

ويخوض سونكو الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية بمساره السياسي بعد أن احتل المركز الثالث في انتخابات 2019. ويعِد زعيم حزب بيستيف المعارض ببرنامج اجتماعي يخدم فئة الشباب ويكافح الفساد وسوء إدارة الأموال العامة. وعلى مستوى السياسة الخارجية يتعهد حال توليه الرئاسة بالقضاء على تبعية البلاد المالية لفرنسا والقطع مع عملة الفرنك الإفريقي (CFA).