تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الجاري 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بزيادة الرقعة الزراعية، بما يكفل نمو الناتج وزيادة مشروعات التصنيع الزراعى.
وتشير خطة التنمية إلى أن ذلك يتحقق من خلال توجيه استثمارات تبلغ (525.3) مليون جنيه، موجهة لاستكمال البنية الأساسية للأراضي الزراعية، بالإضافة إلى توجيه 44 مليون جنيه لمشروع الأراضى المستصلحة لشباب الخريجين.
يشار إلى أن هذه المشروعات تأتى فى إطار استهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تبني الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية، وذلك من خلال توجيه استثمارات تبلغ (11) مليار جنيه موزعة على عدد من المشروعات.
