مطالب بتحديد معايير التعويض عن حوادث السير من قبل شركات التأمين
مطالب بتحديد معايير التعويض عن حوادث السير من قبل شركات التأمين
وجه النائب البرلماني عن فريق الحركة الشعبية، محمد لحموش، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، يطالب من خلاله بالكشف عن المعايير المحددة للتعويض عن حوادث السير من قبل شركات التأمين.
وقال النائب البرلماني في سؤاله، إن “التعامل مع شركات التأمين معاناة حقيقية للعديد من المواطنين، وخاصة تأمين العربات، حيث أن هذا التعامل يخلو من أية معايير مضبوطة، بالنسبة لاسترداد مبالغ التأمين جراء الحوادث المرتكبة”.
وأضاف النائب لحموش، “أن تعامل شركات التأمين تشوبه تصرفات يحس معها المواطن أنه يتعرض للنصب من قبل هذه الشركات، فمثلا تحدد شركة معينة مبلغ الاسترداد بناء على حجم الضرر، وفق الخبرة التي تم إجراؤها، لكن يمكن للطرف الآخر أن يتقدم بخبرة أخرى، أقل بكثير عما تم تحديده مسبقا، مما يفضي إلى توقف مسطرة التعويض، وما يترتب عن ذلك من ضرر على الشخص المؤمن له، إضافة إلى تصرفات أخرى تفتقد للمصداقية والشفافية”.
وطالب الفريق الحركي وزارة الاقتصاد والمالية بتحديد أوجه المراقبة التي تقوم بها لشركات التأمين، وطرق التظلم الممكن اللجوء إليها تفاديا لتضرر المواطنين.
