أعرب ثلاثة مقررين خاصين من الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن انتهاكات حقوق الصحافة وحرية التعبير، وكذلك حقوق المحاكمة العادلة في الجزائر. وسلط التقرير الضوء على محاكمة الصحفي إحسان القاضي، مدير راديو إم وموقع مغرب إمرجنت للأخبار، وانتقد انتهاك المعايير العادلة للمحاكمة خلال اعتقاله واحتجازه.
كما أكد الخبراء على تعمد توجيه اتهامات غامضة ضد القاضي وتفتيش المؤسستين الإعلاميتين المستقلتين، مشتبهًا في وجود علاقة بأنشطتهم الصحفية. وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء إسكات صوت صحفي معارض والتأثير السلبي على حرية الصحافة في الجزائر. وأعرب المقررون عن استيائهم من التأثير الرادع على الأفراد الراغبين في التعبير عن آرائهم، والتظاهر بشكل سلمي والمشاركة في الحياة العامة والسياسية في الجزائر.
وأخيراً، دعا المقررون السلطات الجزائرية لتقديم معلومات حول الأسباب القانونية والحقيقية للاعتقال والاحتجاز والتهم الموجهة ضد إحسان القاضي، بالإضافة إلى التفتيش على المؤسستين الإعلاميتين، وشرح كيفية ضمان حرية التعبير والعمل الصحفي دون خوف من الانتقام.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
