"ستكون الولايات المتحدة حليفاً استراتيجياً وصديقاً للمملكة العربية السعودية، ولكنها لن تكون شريكًا أمنيًا واقتصاديا حصريًا والبدائل ستعمل متى ما دعت الحاجة وبفاعلية أكبر".
كانت تلك الرسالة التي يجب أن تصل للبيت الأبيض من قلب العاصمة الصينية بكين يوم الجمعة الماضي في رعاية صينية للمفاوضات بين المملكة العربية السعودية وإيران للتوافق حيال العديد من الخلافات في المنطقة، كما أنها رسالة من المجتمع الدولي للولايات المتحدة أن الصين تعشق استثمار الفراغات السياسية والاقتصادية وبإمكانها ملئ أي فراغ في أي وقت وفي أي مكان تتركه الإدارة الأميركية بغرض إحداث الضرر.
عبقرية الدبلوماسية السعودية تضيء مستقبل الشرق الأوسط
العديد من دول المنطقة التي أشعلت فتيل الأزمات السياسية والآن إيران لن يعودوا لسابق عهدهم من التجاوزات التي ألقت بظلالها على المنطقة بعد أن أدركوا عواقبها على دول الجوار وبعد أن أدركوا استراتيجية الدبلوماسية السعودية في حماية شعوب المنطقة من صراع الأجندات.
وضع حد للتجاوزات التي مزقت المنطقة من تلك الدول استوجب مواجهة حقيقية لها، حيث قامت المملكة بدورها الريادي في المنطقة وأخذت على عاتقها مواجهة كل هذه التحديات وهو الأمر الذي أثر على علاقاتها المرحلية مع هذه الدول ولكن الأهداف الاستراتيجية للدبلوماسية السعودية كانت أكبر من ذلك بكثير في سبيل شرق أوسط أكثر ازدهاراً وأكثر استقراراً وهو الأمر الذي دفع جميع الدول للسباق على طاولة المفاوضات بعد أن حاصرتها الدبلوماسية السعودية وجعلتها في معزل عن العالم.
وحيث أن التوترات السياسية في المنطقة في طريقها للزوال فإنه من المؤكد أن ينعكس هذا التغيير على اقتصادات دول المنطقة بما في ذلك السلعة الأهم في العالم "النفط"، حيث يشكل إجمالي إنتاج دول المنطقة ما يقارب 36% من إجمالي الإنتاج العالمي والذي من المحتمل ان يشهد سيناريوهات متعددة في الفترة القادمة.
زيادة إنتاج محتملة تمهيداً لرفع العقوبات عن طهران
تواكب تطلعات الصين لزيادة قدراتها التصنيعية المدفوع ببوادر التعافي التام من الظروف الوبائية زيادة في الطلب على النفط الأمر الذي يدفعها للبحث عن خيارات متعددة لتأمين حاجتها في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وهو ما جعلها طرفاً رئيساً في العملية السياسية في المنطقة.
زيادة الطلب المحتملة من السوق الصينية قد تدفع ببعض دول المنطقة إلى التنافس على زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة حصصها السوقية تمهيداً للرفع التدريجي لصادرات النفط الإيرانية في حال كانت طهران جادة في التزاماتها السياسية، كما أن صادرات النفط الإيرانية ستكون وجهة لأسواق جديدة محتملة خلاف السوق الصينية والهندية.
ضغوط سعرية متوقعة قبل نهاية النصف الأول من العام
زيادة التوترات في المنطقة يؤثر بلا شك على العديد من العمليات المتعلقة بصناعة النفط وسلاسل الإمداد وعمليات الشحن وكذلك التأمين، حيث من المؤكد أن نشهد انخفاضاً ملحوظاً في تكلفة عقود التأمين ذات العلاقة بالسلعة وكذلك تكلفة عمليات الشحن نتيجة خفض التوترات السياسية في المنطقة والتي بدورها ستزيد من سرعة تدفق النفط للأسواق المستهدفة بمرونة وسلاسة أكبر.
لا شك أن زيادة الإنتاج المصحوب بانخفاض تكاليف الشحن والتأمين سيشكل ضغطاً كبيراً على أسعار النفط ومن المحتمل أن نشهد مستويات سعرية دون الـ60 دولاراً قبل نهاية النصف الأول من العام مالم يكن هناك خطط مشتركة من الدول المنتجة للتعامل مع هذه التغيرات.
أنظار العالم نحو الرياض لحماية السلعة الأهم عالمياً
حيث إن المملكة قائد صناعة النفط عالمياً تتجه أنظار العالم نحو الرياض لما تحظى به من موثوقية عالية في إيجاد حلول لمثل هذه التغيرات التي قد تؤثر على مستقبل صناعة السلعة الأهم في العالم ومن المحتمل أن تتحرك المملكة بما تمتلكه من أدوات لحماية أسواق النفط للحفاظ على مستويات سعرية أكثر توازناً.
تتعامل المملكة بحكمة شديدة مع تطور الأحداث في أسواق النفط حيث إنها توازن بين الحفاظ على مستويات إمداد كافية؛ الأمر الذي يضمن استمرار إمدادات الطاقة لجميع دول العالم وفي الوقت نفسه تحافظ على مستويات سعرية مشجعة تضمن تطوير صناعة النفط لتأمين مستقبل هذه الصناعة.
تبقى التنبؤات في أسواق النفط شديدة التباين وتعتمد بشكل كبير على الفرضيات التي تقوم عليها التوقعات إلا أن التغيرات الجيوسياسية تلعب دوراً بارزاً في تحديد مسار أسواق النفط والاقتصاد بشكل عام.
