يجتمع وزراء عدل من أنحاء العالم في لندن، الاثنين، لمناقشة زيادة الدعم للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن أصدرت مذكرة اعتقال الأسبوع الماضي بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
واتهمت المحكمة الجنائية الدولية بوتين بارتكاب جريمة حرب بترحيل مئات الأطفال دون سند قانوني من أوكرانيا. وترفض موسكو الاتهامات، ووصفت الخطوة بأنها غير مقبولة، وتقول إنها ليست لها قوة قانونية في روسيا، وهي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الحكومة البريطانية إن أكثر من 40 دولة ستُمَثَّل، الاثنين، بلندن في هذا المؤتمر الذي تنظمه المملكة المتحدة وهولندا بشكل مشترك.
وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب: "نجتمع اليوم في لندن متحدين على قضية واحدة: محاسبة مجرمي الحرب على الفظائع التي ارتكبت في أوكرانيا خلال هذا الغزو الجائر وغير القانوني وغير المبرر".
وأضاف: "ستواصل المملكة المتحدة إلى جانب المجتمع الدولي إمداد المحكمة الجنائية الدولية بالتمويل والأفراد والخبرة لضمان تحقيق العدالة".
وشددت نظيرته الهولندية ديلان يسيلغوز زيغيريوس على أن الأوكرانيين "يستحقون دعمنا لتحقيق العدالة".
ومنذ بداية الحرب، تُعتبر المملكة المتحدة ثاني أكثر الدول مشاركة من الناحية المادّية في دعم أوكرانيا بعد الولايات المتحدة.
وتعهدت بريطانيا بتقديم مليون جنيه استرليني (1.22 مليون دولار) للمحكمة هذا العام، وقالت وزارة العدل إنها تتوقع أن تتعهد دول أخرى بتقديم دعم مالي خلال المؤتمر في لندن الذي تتشارك بريطانيا وهولندا في استضافته.
وقالت الوزارة إن التمويل سيخصص لتدريب محققين على فحص جرائم الحرب المزعومة، بالإضافة إلى الدعم النفسي والعملي للضحايا.
