استشراف المستقبل من أهم أدوات التقدم والتطور في جميع النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية وغيرها، وهذه الأداة الاستراتيجية والضرورية هي في الواقع سلاح ذو حدين، قد تعود على متخذ القرارات بفوائد جمة إذا ما أحسن استخدامها والتعامل مع مدخلاتها بحرفية وموضوعية ودقة لتحقيق الأهداف المرجوة، وقد تكون لها عواقب سلبية، بل كارثية أحيانا، إذا ما واجهت انحرافا قويا في تنفيذ الخطط الاستراتيجية الموضوعة على أرض الواقع بسبب ضعف دقة المدخلات، أو بسبب خلل في قراءة المستقبل واستشرافه بموضوعية.
الخطط الاستراتيجية على مستوى الاقتصاد الكلي أو الجزئي لن تكتمل أركانها، ولن تتحقق أهدافها المرجوة إلا بوجود مراكز معتبرة تقوم بصناعة دراسات مستقبلية استشرافية مبنية على بيانات ذات جدوى، يقوم بمعالجتها مختصون فتنتج عن ذلك معلومات ذات قيمة تغذى بها هذه الدراسات، فتنعكس إيجابا على مخرجاتها ودقتها.
مخرجات الدراسات الاستشرافية ليست مسلمات ذات طبيعة جامدة، بل يجب أن تتصف المراكز المختصة بهذا النوع من الدراسات بالديناميكية ومتابعة المتغيرات التي تطرأ على مدخلات الموضوعات محل الدراسة دوريا، لتقييمها وتقويمها، والمتابع للدراسات الاستشرافية في قطاع الطاقة يلاحظ أن كثيرا من بيوت الخبرة والجهات المختصة العالمية خلال الفترة الأخيرة، لم يوفق في استشراف مستقبل الطاقة على المدى القصير، الذي قد ينسحب كذلك على استشراف مستقبل الطاقة على المديين المتوسط والبعيد، وهنا الخطر بعينه على أمن الطاقة العالمي.
الهجوم على "أوبك" والمحاولات المستميتة لرسم صورة مضللة عنها ليس وليد اللحظة، فقد مرت "أوبك" بقيادة السعودية بكثير من التحديات، وواجهت كثيرا من العقبات سواء كانت هذه التحديات والعقبات فنية ترتبط بأساسيات السوق، أو سياسية مرتبطة بأجندات أو مصالح آنية ضيقة الأفق.
سئل الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة في لقاء مع "إنيرجي انتلجينس" تناول خلاله العوامل التي تؤثر في توجهات سوق النفط، وتقديرات الاقتصاد العالمي، سئل عن رأيه حيال إعادة طرح مشروع قانون "نوبك"، وحول سقف الأسعار والآثار المحتملة لذلك في أسواق النفط، وحول إمكانية تطبيق سقف للأسعار خارج نطاقها الحالي.
كان رد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، بمنزلة رسائل واضحة، حيث أكد أن هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار أسواق النفط وتقلباتها ما سينعكس بطبيعة الحال على صناعة النفط.
ووضح أنه رغم الفرق الكبير بين فرض سقف للأسعار ومشروع "نوبك" إلا أن لكليهما التأثير نفسه في أسواق النفط، ودور "أوبك" في استقرار أسواق النفط والشفافية التي تعاملت بها، وأن مشروع "نوبك" لا يراعي أهمية وجود قدرة إنتاجية تنعكس على الاحتياطيات النفطية بسبب أن هذا المشروع يقوض صناعة النفط والاستثمار فيها.
وكان رده واضحا عندما سئل عن وضع سقف لأسعار النفط، فأجاب بوضوح أن السعودية لن تبيع النفط لأي دولة تضع سقفا سعريا له، بل أضاف أن السعودية ستخفض الإنتاج، ولا يستبعد أن دولا ستتبع هذا الإجراء. الجدير بالتنويه وبكل إنصاف، أن "أوبك+" بقيادة السعودية كانت صمام أمان لأمن الطاقة العالمي، خصوصا خلال العامين السابقين، والأحداث الجوهرية التي مر بها العالم كجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، فقد تعاملت السعودية بحكمة وموضوعية يشار إليها بالبنان مع هذه التقلبات المتسارعة التي أضرت بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء.
* نقلا عن صحيفة "الاقتصادية"
