حذّرت قوة عسكرية ليبية من مخاطر أمنية تهدد الحدود الصحراوية الليبية مع دول الجوار، بسبب افتقارها الواضح للدعم اللوجستي والمعدات العسكرية والسلاح وغياب الحوافز من الحكومات المتعاقبة، إلى جانب تأثرّها بالانقسام العسكري والسياسي بالبلاد.
ويشكلّ تأمين الحدود التي تمتد لآلاف الكيلومترات، أحد أهم التحديات التي تواجه ليبيا التي عجزت حتّى الآن عن السيطرة عليها، وهو ما أدى إلى ازدهار التهريب وأسواق السلاح والمخدرات وتجارة البشر.
وفي هذا السياق، قال مصدر عسكري من "القوة السادسة الجويبية" المكلفة من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بحماية الحدود الصحراوية الليبية مع تونس والجزائر في تصريح لـ"العربية.نت"، إن تأمين وضبط الحدود يعدّ أمراً صعباً للغاية، بسبب غياب الإمكانيات اللوجستية والمادية والتسليح، الأمر الذي يهدد أمن ليبيا ودول الجوار خاصة تونس.
وأوضح أن ظروف عمل هذه القوة العسكرية الذي تضم أكثر من 200 عنصراً "أصبحت صعبة بسبب تهميش الحكومات المتعاقبة لمطالبها واحتياجاتها، رغم أنها القوّة الوحيدة التي تعمل بمثابة حرس الحدود لكل من ليبيا والجزائر وتونس".
وتحاول سلطات إدارة الحدود الصحراوية الليبية مواصلة العمل بشكل طبيعي والصمود في وجه كافة المتغيّرات والانقسام السياسي والعسكري، لكن المصدر أكد أنها أصبحت تواجه تحديّات كثيرة من قبل عصابات التهريب التي أصبحت أكثر تسليحاً من "القوّة السادسة الجويبية".
وحتى لا تصبح المنطقة الحدودية مقصداً لتهريب البضائع والمخدرات والسلاح ولمنع أيّ اختراقات أمنية قد تضرّ بأمن ليبيا والدول المجاورة لها، طالب المصدر نفسه حكومة الوحدة الوطنية، بضرورة دعمها عسكرياً بالآليات والأسلحة ومعدّات مراقبة الحدود ومضاعفة حجم الإنفاق، إضافة إلى توفير التموين لمنتسبي هذه القوّة الذين يعيشون في الصحراء، وعدم إقحامهم في التنافس السياسي بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا.
ومنذ انهيار نظام معمر القذافي، عجزت كافة الحكومات الليبية المتعاقبة عن السيطرة بشكل كامل على حدودها، الأمر الذي تسبّب بمشاكل كبيرة لجميع دول الجوار وأوروبا، بعد تحوّلها إلى منطقة عبور في تهريب الأسلحة والبشر والمخدرات وحتّى المقاتلين.
