فجر تقرير المجلس الأعلى للحسابات، غضب الصيادلة بالمغرب، وحديثه عن ما وصفها بـ”الأرباح فاحشة المتراكمة من بيع الأدوية”. في المقابل أثار التقرير جدلا واسعا وأيقظ نقاشات تكاد لا تنتهي، حول مدى استحقاق لصيادلة لهاته الأرباح، ومن المستفيد الأكبر من هوامش الربح.
المعطيات الصادمة التي وردت في تقرير المجلس الأعلى، قالت إن هامش الربح لدى الصيادلة يتجاوز 50 في المائة، خاصة بالنسبة لبعض الأدوية التي يساوي ثمنها أو يقل عن 166 درهماً في المصنع دون احتساب الرسوم.
وأعرب رئيس الكونفدرالية المغربية لنقابة الصيادلة، محمد الحبابي، أن الهامش الربحي المتوسط الصافي للصيادلة في المغرب لا يتعدى 27 في المائة، عكس المعطيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وانتقد الحبابي في حديثه لـ”الأيام24″ بشدة المجلس الأعلى للحسابات، مشيرا إلى أن مقارنته “سطحية” فيما يتعلق بهامش أرباح الصيادلة، مستنكرا ما ورد في التقرير.
واتهم رئيس الكونفدرالية، ما وصفها بـ”الأيادي الخفية”، محذراً من أنها تسعى إلى خلق بلبلة بين الصيادلة والمواطنين من وراء الخلاصات التي نشرها مجلس الحسابات، موضحا في سياق حديثه أن “ربح الصيدلي لا يتجاوز ما هو محدد في القانون، و1 في المائة بالنسبة للأدوية التي تباع بـ 40 ألف درهم”.
ويبقى هامش الربح لدى الصيادلة، بحسب المتحدث، “ضعيف جداً”، مؤكدا أن هناك ثلاث جهات تتقاسم هامش الربح، وهي الدولة من خلال تحصل على ضريبة القيمة المضافة، وهامش ربح الشركات الموزعة للأدوية، وأخيراً هامش ربح الصيدليات.
وسبق “للمجلس الأعلى للحسابات” أن كشف في تقريره برسم سنة 2021، عن تفاصيل هوامش ربح المؤسسات الصيدلية مؤكداً ارتفاعها مقارنة مع دول أوروبية.
وأظهر التقرير المذكور مقارنة هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة والصيدليات المعتمدة بالمغرب مع تلك المعتمدة في البلدان المعيارية، أن هوامش الربح المعتمدة بالمغرب مرتفعة نسبياً، مقارنة مع تركيا.
