بعد الجدل الكبير الذي رافق استيراد التمور الجزائرية قبل أيام من شهر رمضان، وما اعتبره مهنيون ونشاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تحمل موادا “مسرطنة”، قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “التمور المستوردة من تونس والجزائر والسعودية والإمارات مطابقة للمعايير الدولية فيما يتعلق ببقايا المبيدات، إذ أثبتت خلوها من بقايا المبيدات المسرطنة”.
وارتفعت أصوات منددة بشأن ما تحمله التمور الجزائرية من مواد مضرة بصحة المستهلكين المغاربة،وذلك بسبب منعها في بلدان أوروبية مثل فرنسا.
وأكدت جامعة المستهلكين في بيان لها، توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، أنها “تتابع كل ما يروج حول سلامة وجودة بعض المنتجات الغذائية، خاصة الأكثر استهلاكا في شهر رمضان، كالتمور التي أثيرت ضجة كبيرة بخصوصها عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضافت الجامعة “أخذها عينات من التمور موضوع الجدل وأخضعتها لتحليلات مخبرية بشكل اعتباطي من سوق الجملة بالدار البيضاء، قبل أن يتبين لها، أنها لا تحمل أي مواد مسرطنة.
تأكيدات جامعة المستهليكن، يأتي بعد أيام من توضيح الحكومة، أن هناك مراقبة رسمية للمواد المستوردة بما فيها التمور، وأن عملية استيراد التمور وغيرها من المواد الاستهلاكية، تمر تحت مراقبة مكتب السلامة الصحية “أونسا”.
وقالت الحكومة، عبر ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، أن الشهادات التي يصدرها المكتب الوطني للسلامة الصحية، تكون موضوع مراقبة من المؤسسات الدولية، وهي شهادة موثوق فيها.
وكانت الحملة على وسائل التواصل تحذر من “إغراق السوق المغربية بالتمور الجزائرية والتونسية المستوردة”، ودعت إلى تشديد مراقبة المعابر الحدودية وعدم السماح بدخول التمور القادمة من الجزائر عبر مالي وموريتانيا نحو المغرب عبر معبر الكركرات.
في المقابل، ذهب البعض إلى حد الدعوة والجهر بمقاطعة التمور الجزائرية في شهر رمضان، بدعوى أنها “مشعة نوويا”.
