قام مجموعة ممن يصفون أنفسهم بـ”المرسبين” من امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2022، بتأسيس “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، يوم السبت الماضي بمقر نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمدينة الدار البيضاء، وذلك بعد خلافات داخلية نشبت بين “المرسبين” داخل ما كان يعرف بـ”اللجنة الوطنية لضحايا امتحان مزاولة مهنة المحاماة”.
وحسب مصدر مطلع فقد اندلعت الخلافات إبّان “معركة” الاضراب عن الطعام التي خاضها “المرسبون” وعندما دفع بعضهم بوضع “لائحة” يتم التفاوض عليها من أجل إلحاقها بالناجحين في الامتحان، وهو ما رفضه البعض الآخر، ليتم تبادل الاتهامات حتى أنها وصلت إلى “الابتزاز”.
موضوع “الابتزاز، يقول المصدر هو عندما تمّ الإعلان عن رفع الإضراب عن الطعام قبل العدول عنه، تسرع بعض المضربن عن الطعام وقاموا بالأكل، ليقوم زملاء لهم بتصويرهم، واستعمال هذه الفيديوهات من أجل الضغط عليهم من أجل التحكم فيهم داخل اللجنة الوطنية”.
وأضاف المصدر، أنّه “من بين أسباب تصدع لجنة المرسبين، الصراع حول من سيقود المعركة والتسابق على الظهور الإعلامي بين أعضائها”.
وتابع ذات المصدر لقد تطورت الأمور داخل جسم “المرسبين” حيث اتهم الطرف الذي لم يلتحق بتأسيس “التنسيقية الجديدة”، بـ”أنهم يهادنون الوزارة وخصوصاً الوزير عبد اللطيف وهبي، وقبلوا بأنصاف الحلول، وتنازلوا عن مطلب إعادة الامتحان”، فيما يرى الطرف الأخر أن “مطلب إلغاء نتائج الامتحان مشروع لكنه غير قابل للتحقيق وغير واقعي ولا قانوني، وبالتالي فلا يمكن بيع الوهم للمرسبين عموماً وقول الحقيقة وتحقيق مكتسبات لصالحهم عن طريق الحوار مع الوزارة”.
وقال المصدر، “الأوضاع الداخلية للمرسبين حسمت عبر تشكيل التنسيقية الجديدة، وهي الإطار الأكثر تمثيلية حيث التحق بها أغلب المرسبين من مدن مختلفة مثل، الدار البيضاء، الرباط، سلا، الجديدة، طنجة، مراكش، أكادير، وجدة،تزنيت، الحسيمة…، يتزعمها أمين نصر الله ومن معه، فيما الأقلية القليلة بقيت في التيار المعاكس تطالب بالتصعيد ضدّ الوزارة وإلغاء نتائج الامتحان وإعادته”.
ومن المعلوم أنّ الوزارة فتحت حوارا مع “المرسبين”، بحضور ممثل عن المندوبية الوزارية لحقوق الانسان، وقد اقترحت الوزارة تنظيم امتحان ثاني خلال هذه السنة يشارك فيه جميع المعارضين للامتحان الذي نظم السنة الماضية وخرجت نتائجه النهائية، قبل أيام.
