أجرى وفد أميركي رفيع المستوى محادثات في شرق ليبيا مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، تتعلق بدعم المبادرة الأممية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة، بينما انتخب مجلس النواب، أعضاءه في لجنة «6+6» المُشتركة مع المجلس الأعلى للدولة التي ستقوم بإعداد قوانين الاستحقاق المؤجل، وفقاً للتعديل الدستوري الـ13 الذي أقره المجلسان مؤخراً.
وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في الجلسة التي كانت منقولة على الهواء اليوم (الاثنين) وبحضور نائبيه الأول والثاني، أسماء 6 من أعضاء المجلس، اختيروا لعضوية لجنة القوانين الانتخابية، بمعدل عضوين عن الأقاليم التاريخية الثلاثة: برقة (شرق) وطرابلس (غرب) وفزان (جنوب).
وطبقاً لصالح فقد أسفرت النتيجة النهائية للتصويت عن اختيار: عز الدين قويرب وميلود الأسود عن إقليم طرابلس، وجلال الشويهدي ونور الدين المنفي عن إقليم برقة، بالإضافة إلى أبو صلاح شلبي وصالح قلمة عن إقليم فزان.
وقال صالح إنه تم خلال اجتماعه مع وفد أميركي، ترأسته مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال العام الجاري.
وأوضح عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، أن صالح استعرض «ما أنجزه المجلس من تشريعات لإجراء الانتخابات»؛ مشيراً إلى تأكيد الجانبين ضرورة تهيئة كافة الظروف على الأرض من أجل إجراء هذه الانتخابات.
كما التقى الوفد الأميركي -الذي ضم الممثل الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بأعمال السفارة ليزلي أوردمان- المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني».
وقال مكتب القيادة العامة للجيش، إن حفتر ناقش مع الوفد التطورات السياسية في ليبيا، وأهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة من خلال التنسيق مع مجلسَي: النواب والدولة، لإعداد القوانين الانتخابية المطلوبة، للتمهيد لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي.
واستبق صالح إعلان أسماء لجنة القوانين الانتخابية، وقال في إشارة إلى احتجاز النائب عن مدينة ترهونة حسن جاب الله، مطلع الشهر الجاري في طرابلس: «لن نسمح بالتعدي على حرية النواب بطريقة غير قانونية».
وامتنع بعض أعضاء مجلس النواب عن حضور جلسة المجلس، احتجاجاً على غياب جاب الله، وطالبوا في المقابل بالإفراج عنه فوراً، دون أي قيود أو شروط.
في غضون ذلك، التقى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، في العاصمة طرابلس، اليوم (الاثنين) السفير الفرنسي مصطفى مهراج، في إطار ما وصفه بدعم الدولة الفرنسية للعملية الانتخابية في ليبيا.
ونقل السايح عن مهراج «استمرار دعم بلاده جهود المفوضية لإنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية، تعكس إرادة الناخب الليبي، وإشادته بجهود المفوضية في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة»، لافتاً إلى أنهما استعرضا سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية التي تنشد السلام والاستقرار، والرامية لتحقيق توافق الأطراف السياسية، وصولاً لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة.
بدوره، قال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، في بيان عبر «تويتر» مساء الأحد، إن مهام الفريق الذي اقترحه تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، تشمل توفير بيئة آمنة، وضمان حرية تنقل المترشحين أثناء حملاتهم، وتوفير أرضية متكافئة للتنافس، بالإضافة إلى الاتفاق على قبول نتائج الانتخابات، وتبني مدونة سلوك يلتزم بها الجميع، وإقرار آلية إنفاق حكومي منصف وشفاف.
ودافع باتيلي لدى اجتماعه في طرابلس مع مجموعة من السيدات، بينهن مرشحات للانتخابات وأكاديميات، وعضوات مجالس بلدية، وناشطات في المجتمع المدني، عن مبادرته التي قال إنها ترمي إلى مساعدة الليبيين على المضي بثبات نحو الانتخابات، لافتاً إلى أن «ليبيا تتمتع بالموارد والإمكانات للتغلب على الأزمة الراهنة، شريطة أن يتحلى الليبيون بالمسؤولية، وأن يتخذوا ما تتطلبه المرحلة من إجراءات».
وأوضح أنه شجع النساء على حشد جهودهن دعماً لمسار الانتخابات، من خلال التعبير علناً عن مطالبهن ورؤاهن لمستقبل البلاد، وشدد على «أهمية الإنصات لأصوات النساء على الساحة السياسية، بعيداً عن كل أشكال التضييق والتهديد».
وقال إن السيدات الحاضرات طالبن بزيادة تمثيلية المرأة في العملية السياسية، بما في ذلك خلال التحضير للانتخابات، وعلى قوائم الترشح.
في سياق آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم (الاثنين) إن بلاده اتفقت مع مصر على مواصلة التشاور والتعاون الوثيق بشأن ليبيا.
وأكد أوغلو في تصريحات أدلى بها في ختام زيارته للقاهرة، ونقلتها وكالة «الأناضول»، أن الاتفاقية البحرية المبرمة بين أنقرة وحكومة الوحدة الوطنية الليبية ليست ضد مصالح مصر، معتبراً أن مصر «راعت» مصالح أنقرة عندما أبرمت اتفاقيات بحرية مع اليونان.
وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن «القضية التي لا ترتاح لها مصر هي وجودنا في ليبيا»، مضيفاً: «نحن نقول منذ البداية إن وجودنا هناك لا يشكل خطراً على مصر».
وأردف: «هذا الوجود جاء بناء على دعوة من الحكومة الشرعية في ذلك اليوم، واستمر بناء على رغبة الحكومات اللاحقة، ونصرح دائماً بأن الوجود التركي في هذا البلد ليس له أي آثار سلبية على مصر».
من جهة أخرى، نفت مديرية أمن طرابلس ما تردد عن إصابة أحد المتظاهرين أمام مقر الحكومة في العاصمة، بعيار ناري، وقالت إنها تواصلت مع دوريات قسم شرطة النجدة المتمركزة التي أكدت «عدم صحة هذا الخبر»، مشيرة إلى أن مجموعة أشخاص من جرحى الحرب طالبوا «بحقوقهم المشروعة دون حدوث أي مشكلات».