أصدر مركز جسور للدراسات الإستراتيجية تقرير بعنوان ” الخروج من الأزمة الاقتصادية: قراءة في بعض النماذج الناجحة ” أعدها منير جمال الباحث في العلوم السياسية.

استعرض الباحث في بداية التقرير الأزمات الاقتصادية التي واجهها العالم وكيف كان يخرج منها، وبدأت هذة الأزمات تتجدد حاليًا وفقًا لعدد من المتغيرات العالمية أبرزها أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار منير إلى أن الدول برغم اختلاف مساحاتها وعدد سكانها والموارد الطبيعية التي تملكها لكنهم اشتركوا في أنهم استطاعوا تحقيق تقدم اقتصادي كبير في فترة ليست بالطويلة، ولكن بالتأكيد تختلف استراتيجية كل دولة عن الأخرى في الأجراءات التي اتخذتها لتحقيق هدفها وفقًا لظروفها وخصوصيتها.

وركز الباحث خلال تقريره على ثلاث نماذج لدول وهم سنغافورة والهند والبرازيل، تتمتع كل منهم بخصائص مميزة عن الأخرى حيث أن سنغافورة دولة صغيرة المساحة جدًا وعدد سكانها ايضًا قليل لا يتجاوز 5 مليون، وهذه العوامل سهلت بالطبع نهضتها الاقتصادية، ولكن كانت تواجه مشكلة وهي عدم وجود موارد طبيعية فهي لا تملك بترول أو غاز او ثروة معدنية، لذلك نجد أن سنغافورة أعتمدت في استراتيجيتها على تطوير التعليم والبحث العلمي، والبحث عن الكفاءات والكوادر الناجحة.

واستعرض تجربة الهند فهي دولة كبيرة جدا في المساحة وعدد السكان حيث يتجاوز عدد سكانها مليار و 300 مليون نسمة، واستطاعت أن تصل للاقتصاد الخامس على مستوى العالم من خلال الاهتمام بالزراعة والصناعات التكنولوجية، علاوة على إتخاذ اجراءات تحرير اقتصادي تتمثل في رفع القيود الضريبية والجمركية وتسهيل اجراءات الاستثمار الخارجي لتشجيع المستثمرين على فتح شركات ومصانع توفر عدد كبير من فرص العمل للمواطنين.

أخيرًا بالنسبة للبرازيل أكبر دولة في امريكا اللاتينية اعتمدت في استراتيجيتها على الزراعة بشكل كبير وتصدير المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والدواجن والبيض والالبان، واتجهت إلى سياسة مختلفة نسبيًا وهي الانضمام إلى التحالفات الاقتصادية ابرزها البريكس، وهو ما ساعد البرازيل في الخروج من أزمتها الاقتصادية الطاحنة التي كانت في التسعينات حيث اعتمدت على القروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي لم تفلح في مساعدة البرازيل بل بالعكس جعلت الوضع الاقتصادي يزداد سوءًا.

واختتم الباحث تقريره بجزء خاص بالتجربة المصرية في الشأن الاقتصادي وما الإجراءات التي اتخذتها مصر حتى الآن بشأن الزراعة والصناعة والبنية التحتية وغيرها من المجالات الأخرى التي كان لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، وأخيرًا استعرض ما الإجراءات التي يجب التوسع فيها مثل الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي بشكل أكبر واتخاذ اجراءات تحرير اقتصادي لتشجيع الاستثمار الاجنبي بشكل أكبر مع الانضمام لبعض التحالفات الاقتصادية التي قد تساهم في تحسن وضع مصر الاقتصادي عن طريق الاجراءات البينية التي تكون بين الدول التي تجمعهم اتفاقات اقتصادية في تخفيف القيود الجمركية بينهم وغيرها من القرارات التي تنعكس على الاقتصاد بشكل ايجابي.

وقال: “العامل الجوهري المشترك في هذه النماذج هي التضامن والتعاون الحقيقي بين الدولة والمواطنين، فإذا كان للدولة دافع اقوى لتحقيق التقدم من المواطنين فلن تنجح التجربة والعكس صحيح تمامًا أي أنه يجب أن يكون لدى المواطنين والدولة نفس الدافع القوي لتحقيق مستقبل أفضل لمصر، والعامل الآخر المهم أيضًا هو الصبر والتحمل أي ما يسمى بإجراءات التقشف والتي مرت بها كل الدول التي حققت طفرة اقتصادية بدون استثناء، فالدول التي حققت طفرات اقتصادية لم تحقق ذلك من يوم وليلة فقد استمرت عملية التنمية لعدة سنوات متتالية حتى يظهر بشكل واضح هذا التقدم والتحسن، ما بذلته مصر خلال السنوات السابقة جهد كبير جدًا في فترة زمنية قليلة، ولكن لا يجب أن نتوقف عند هذا الحد أو نستسلم بل يجب أن نبذل جهد وتضحيات أكبر حتى نحقق ما نأمله، وما يليق بمصر كدولة عظيمة لها تاريخ ومؤثرة إقليميًا بشكل كبير.”