قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، إنه عندما اعتمدت الحكومات خطة 2030 التزمت بإطار متين وطوعي وفعال وتشاركي ومتكامل لمتابعة التقدم واستعراضه، ودعمًا لهذا الإطار اصبحت الاستعراضات الوطنية الطوعية هى الأداة التي تفضلها الدول الأعضاء للمتابعة والاستعراض على المستوى الوطني. 

في حين أن الدولة هى من يقود عملية إعداد الاستعراض، غير أنها تتيح منصة للشركات عبر انخراط الفئات المختلفة لأصحاب المصلحة الرئيسين، بما في ذلك القطاع الخاص ونقابات العمال والمجتمع المدني والأةساط الأكاديمية. 

وأكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، في تقرير حصلت «الدستور» على نسخة منه، أن البلدان العربية بذلت جهودًا لإنشاء هياكل مؤسسية جديدة أو إعادة تنظيم الهياكل القائمة، لقيادة أو تنسيق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، والهيكل المخصوص لهذه الغاية هو في معظم البلدان، ايضًا المسؤول عن المتابعة والاستعراض. 

مشاركة القطاع الخاص في التخطيط لأهداف التنمية المستدامة

وقالت اللجنة إن النهج التي اعتمدتها الحكومات في اختيار ممثلين عن القطاع الخاص تنوعت، وشملت اختيار الشركات على اساس الشركات القائمة مع الحكومة، والنظر في الشركات المدرجة في قاعدة بيانات حكومية، والسماح للشركات بالإعراب عن اهتمامها عن طريق دعوة مفتوحة، إضافة إلى الحصول على الدعم من الشبكات المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتحديد الشركات من بين المشاركين في الاتفاق. 

وفي بعض الحالات، اتخذت بعض الشركات خطوات استباقية وتواصلت مع الحكومة خلال الفعاليات للتعبير عن اهتمامها بالمساهمة في خطة 2030، ومن الأمثلة على الممارسات الجيدة إنشاء هيئة للتنمية في ليبيا لتيسير التعاون بين القطاع الخاص والحكومة، وتشكيل المجلس الاستشاري من القطاع الخاص لأهداف التنمية المستدامة، حيث يتعاون أعضاء من الشركات الخاصة مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة التي شكلتها الحكومة. 

وساهم المجلس الاستشاري من القطاع الخاص لأهداف التنمية المستدامة في صدور الاستعراض الوطني الطوعي للإمارات العربية المتحدة، وفي نشر تقارير عن القطاع الخاص وأهداف التنمية المستدامة. 

وتباينت وسائل إشراك القطاع الخاص في مسار أهداف التنمية المستدامة من بلد إلى آخر في المنطقة، فما فعلته الحكومات هو إما إجراء مشاورات مع القطاع الخاص، أو تيسير مشاركته في صنع القرار، في حين اكتفى بعضها بإطلاع القطاع الخاص على التطورات. 

وفي أقل من ثلث البلدان العربية، شارك القطاع الخاص في صنع القرار في عملية الاستعراض الوطني الطوعي، وتجدر الإشارة إلى أن وسائل المشاركة هذه لا يلغي احدها الآخر.