أشاد المهندس محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، باعلان وزارة الداخلية عن بدء التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل في «العاشر من رمضان بالشرقية، وأخميم الجديدة بسوهاج، و15 مايو بالقاهرة» بديلا لعدد من السجون، وذلك بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
وقال "هيبة"، في بيان له اليوم، إن مراكز الإصلاح والتأهيل أصبحت تمثل نقلة حضارية كبيرة وتحولا جذريا في منظومة السجون وتحقيقاً لما تنشده الدولة المصرية من بناء جمهورية جديدة يكون أساسها توفير حياة كريمة للمواطن واحترام حقوق الإنسان وفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيداً بدور مراكز الإصلاح والتأهيل في صورتها الجديدة في تأهيل السجناء من خلال ممارسة عدة مهن صناعية في مجالات مختلفة، كالأثاث للرجال، والملابس والتطريز للنساء، ويعلمهم أيضا الزراعة بمجالاتها مما يجعله إنسانا قادرا على تحمل مسؤوليته عقب خروجه من المركز.
وقال المهندس محمد هيبة، إنه حينما يخرج السجين ولديه مهنة أو صنعة يساهم ذلك في تقليل معدل الجرائم، ويساعد في اندماج السجناء مع المجتمع بشكل إيجابي، مؤكداً أن هذا الإنجاز الضخم يُسهم في الحد من انتشار الجريمة بتحويل المجرمين والمذنبين إلى أفراد منتجة وطاقة عمل، كما أنه يطابق المعايير الدولية لمعاملة السجناء، لافتًا إلى أن هناك كثيرا من الدول لم تصل إلى هذه الدرجة من الجودة في الفلسفة العقابية وأوضاع السجون.
وقال المهندس محمد هيبة، إن مراكز الإصلاح والتأهيل أصبحت لها دور مهم وفرصة لتأهيل نزلاء السجون للاندماج في المجتمع بعد قضاء مدة العقوبة، وتأهيل لبداية حياة جديدة يمتلكون فيها الحرفة التي تضمن لهم الرزق والثقافة والوعي الذي يبعدهم عن الانحراف عن القانون، فيصبحون مواطنين أفضل من السابق وأكثر نفعًا لأنفسهم وذويهم ومجتمعهم.
ويأتي إعلان وزارة الداخلية عن بدء التشغيل التجريبي لثلاث مراكز للإصلاح والتأهيل في ثلاث محافظات استكمالا لإفتتاح مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، وبوادي النطرون، في إطار سياسة وزارة الداخلية بمجال تطوير منظومة التنفيذ العقابى من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل.
