حبس الشارع الأميركي أنفاسه أمس بانتظار صدور قرار بتوجيه اتهامات للرئيس السابق دونالد ترمب من ولاية نيويورك فيما بات يعرف بقضية «ستورمي دانييلز»، وهي ممثلة إباحية تزعم أنها كانت على علاقة به.
وأعادت هذه القضية إلى الواجهة اسم الرئيس السابق الذي قال يوم السبت إنه يتوقع أن يتم «توقيفه» يوم الثلاثاء. واحتل هذا الموضوع مساحة واسعة من التغطيات الإعلامية والأحاديث المتداولة في العاصمة الأميركية واشنطن، وسط ترقب لكيفية تأثير توجيه الاتهام له وتوقيفه على أيدي رجال إنفاذ القانون، في حال حصل ذلك بالفعل، على حظوظه في العودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
فترمب، المحنك في تعاطيه مع وسائل الإعلام، أشعل فتيل التغطية بإعلان بسيط على منصته «تروث سوشال»، قال فيه: «التسريبات غير القانونية من المكتب الفاسد والمسيس لمدعي عام مانهاتن (نيويورك) تدل على أنه ورغم عدم ثبوت أي جرم، فسوف يتم اعتقال أبرز مرشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، الرئيس السابق للولايات المتحدة، يوم الثلاثاء».
كلمات معدودة لكنها فجّرت عاصفة من ردود الأفعال من كل أقطاب السياسة الأميركية، خصوصاً أن الرئيس السابق أرفقها بدعوة علنية للتظاهر احتجاجاً على أي قرار من هذا النوع، الأمر الذي خلق تخوفات من اندلاع أعمال عنف، وأدى إلى تأهب أمني في عدد من الولايات.
وفي ظل هذه التطورات، لعلّ أبرز ما تبيّن في الأيام الأخيرة هو أن ترمب لا يزال يحظى بدعم واسع في صفوف النواب الجمهوريين في الكونغرس، الذين تهافتوا للإعراب عن دعمهم له، متوعدين بفتح تحقيقات بممارسات مدعي عام مانهاتن.
قد يكون هذا الدعم مفاجئاً لمن لم ير أرقام الاستطلاعات الأخيرة، التي أشارت إلى أن ترمب لا يزال المرشح المفضل في صفوف الناخبين الجمهوريين، بل ويتقدم على أبرز منافسيه، حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس بأكثر من 15 نقطة، بحسب استطلاع لشبكة «فوكس نيوز».
بالإضافة إلى ذلك، تدل أرقام الاستطلاعات المتتالية على أن شعبية ترمب في صفوف مناصريه لا تتزعزع مع كل فضيحة يتعرض لها. فبحسب شبكة «إن بي سي» التي استطلعت آراء مناصري ترمب بعد العثور على وثائق سرية في مقر إقامته في مارالاغو بفلوريدا، وبعد أحداث اقتحام الكابيتول، فإن الدعم للرئيس السابق لم يتغير بشكل بارز في القاعدة الجمهورية.
وعلى هذا الأساس، فمن المستبعد كذلك أن تزعزع أي إدانة له ثقة مناصريه به في القضايا الكثيرة التي يواجهها في المحاكم الأميركية، من قضية ستورمي دانييلز، إلى قضية التحريض على الغش في الانتخابات في ولاية جورجيا، وصولاً إلى قضية وثائق مارالاغو السرية.
على العكس، يقول الجمهوريون، وبعض الديمقراطيين، إن قضايا من هذا النوع من شأنها أن تعزز حظوظ ترمب في انتزاع ترشيح حزبه للرئاسة، وهذا ما تحدث عنه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي قال إن «مدعي مانهاتن قام بمساعدة دونالد ترمب على الوصول إلى الرئاسة أكثر من أي شخص آخر في أميركا اليوم».
وفي حال صحّت هذه التقديرات، يبقى السؤال الأساسي: هل توجيه التهم للرئيس السابق أو إدانته سيحرمه دستورياً من خوض السباق الرئاسي؟
في الواقع، لا يمنع نصّ الدستور الأميركي ترشّح أي شخص تمت إدانته للرئاسة، إذ يقول الجزء الأول من البند الثاني للدستور إنه «لا يحق لأي شخص تسلم الرئاسة إلا إذا كان مولوداً في الولايات المتحدة. ولا يمكن لأي شخص لا يبلغ الـ35 من العمر أن يصبح رئيساً، ويجب أن يكون هذا الشخص مقيماً في الولايات المتحدة لفترة 14 عاماً». وهذه شروط لا تتضمن منعاً في حال الإدانة أو ارتكاب أي جرم.
ولعلّ الاستثناء الوحيد في الدستور الذي يدلّ على عكس ذلك، هو ما ورد في الفقرة الرابعة من التعديل الـ14 الذي يجرّد من المناصب الحكومية أي شخص «أقسم بالولاء لدعم دستور الولايات المتحدة، ثم شارك في عصيان أو تمرد، أو وفّر المساعدة والدعم لأعداء الدستور».
و«التحريض على العصيان» هو من التهم الأربع التي وجهتها لترمب لجنة التحقيق بأحداث الكابيتول التي اتهمته بـ«التحريض على العصيان والمساعدة والإشراف والتهاون معه». وهذا يعني أنه، في حال محاكمة ترمب رسمياً في هذه التهمة وإدانته، فسوف يفتح هذا بالتالي الباب للطعن بأهليته لأي منصب فيدرالي، وفق الدستور الذي ترك الباب مفتوحاً للولايات لحسم هذه القضية، أو للكونغرس لإقرار قانون يبت فيها.
إذن وفي حال إدانة ترمب بتهمة التحريض على العصيان، قد تعتمد كل ولاية قراراً مختلفاً عن الأخرى، ما يعني بالتالي أن اسمه قد يُحذف من البطاقات الانتخابية في ولايات منعته من الترشح، مقابل إدراج اسمه في ولايات أخرى قررت محاكمها العكس.
وسيكون الاستثناء الوحيد لاعتماد قرار موحد، تبني الكونغرس قراراً فيدرالياً بهذا الشأن، وهو أمر شبه مستحيل نظراً للانقسامات الحزبية العميقة هناك.
هل سيسقط ترشح ترمب للرئاسة في حال إدانته؟
حتى في حال الإدانة والسجن، لا يمكن منع مرشح للرئاسة من الاستمرار بحملته الانتخابية، رغم أن الدستور يمنع السجناء من الإدلاء بأصواتهم. أي أن ترمب، في حال إدانته، لن يتمكن من التصويت لنفسه.
ولن تكون هذه المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها انتخاب سجين لمنصب حكومي، ففي عام 1798 انتخب ماثيو ليون لمنصب نائب في الكونغرس خلال فترة سجنه لتهم متعلقة بالتحريض على الحكومة حينها. كما ترشح يوجين ديبس مؤسس الحزب الاشتراكي في أميركا للرئاسة في عام 1920 خلال فترة سجنه بتهمة التحريض، وعلى الرغم من خسارته فإنه حصل على 913 ألفاً و693 صوتاً، ووعد بإصدار عفو عن نفسه في حال فوزه!
