أدانت مصر مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات في الأراضي الفلسطينية كان قد جرى تفكيكها عام 2005.
وشدّدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، على أن «النشاط الاستيطاني بكل أشكاله وصوره غير قانوني وفاقد لأي شرعية، وهو ما تؤكده مقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي».
وأوضح البيان أن «مثل هذه القرارات والتشريعات تُعرقل الجهود الجارية لتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتؤجج مشاعر الغبن والغضب لدى أبناء الشعب الفلسطيني، وتزيد المناخ السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعقيداً، كل يوم».
وألغى البرلمان الإسرائيلي، ليل الاثنين - الثلاثاء، جزءاً من قانون يمنع المستوطنين من الإقامة في مناطق بالضفة الغربية المحتلة كانت الحكومة الإسرائيلية قد أخْلتها في عام 2005. ورحّب المستوطنون بهذه الخطوة.
في ذلك الوقت أشرف رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون الذي كان مثلاً للمستوطنين قبل أن يتحول إلى صانع سلام، على انسحاب إسرائيل بشكل أحادي من قطاع غزة، بالإضافة إلى 4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية.
ومنع القانون، الذي أقرّ في ذلك العام، الإسرائيليين من البقاء في تلك المناطق، لكن التعديل الذي جرى تمريره، ليل الاثنين - الثلاثاء، سيسمح لهم بالعودة إلى تلك المستوطنات القريبة من مدينة نابلس في شمال الضفة.
ويفتح تصويت البرلمان الأخير الطريق أمام المستوطنين للعودة إلى مستوطنة حومش؛ وهي الوحيدة من بين المستوطنات الـ4 التي أُخليت من سكانها قسراً قبل هدم منازلهم.
