طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في البيان الختامي لمؤتمره الوطني الثامن، المنعقد، يومي السبت والأحد المنصرمين، ببوزنيقة، من الحكومة المغربية مراجعة سياساتها وتصحيح اختياراتها الاجتماعية وفاء بتعهداتها ووعودها الانتخابية من خلال التعجيل بتحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وعموم المغاربة ،والعمل على إيقاف نزيف القدرة الشرائية وتغول أسعار المواد الغذائية وضبط سوق المحروقات والمضاربات غير القانونية .
ودعت النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية إلى إيقاف كافة مظاهر التضييق على الحريات النقابية والحق في التنظيم والتظاهر ورفضه لاقتحام الحرم الجامعي وإعمال القوة داخلها، بما يضر بالحقوق والحريات والمسار الديمقراطي ببلادنا.
وجدد البيان رفضه لنهج بعض المقاولات والإدارات في محاربة العمل النقابي وتجريمه وعدم فتح حوار حقيقي وتسريح العمال، ومؤكدا على مواصلة النضال من أجل تكريس دولة الحق والقانون والحريات النقابية والتصدي لكل الانتهاكات والتراجعات.
واستنكر الاتحاد في بيانه، “الاستمرار غير المبرّر لارتفاع أسعار المحروقات، رغم انخفاض أسعارها، دوليا، ومطالبته بالتدخل الفوري بإجراءات ملموسة وفعّالة لمواجهة هذا الارتفاع غير القانوني لأسعار البضائع والمنتجات، في ظلّ انسحاب الحكومة، واكتفائها ببلاغات فاقدة للمعنى والجدوى، وتجديد الدعوة لرئيس الحكومة، لتقديم توضيحات بخصوص ارتفاع أسعار المواد الأساسية الغذائية وأسعار الخضر والفواكه، ومساءلته عن نتائج المخططات الفلاحية، التي صرفت عليها الملايير، وأوصلت المغرب إلى أزمة الماء والغذاء”.
كما حذّرالحكومة من “مغبة الاستمرار في الصمت وتجاهل معاناة المغاربة، عامة، والشغيلة، خاصة، في ظلّ احتداد موجة الغلاء، وتنامي البطالة، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والمالية، في مقابل استمرار منهج الاحتكار والمضاربة، وتنازع المصالح وتبادل المنافع، وتكريس مظاهر الريع والتركيز الاقتصادي، والجمع بين السلطة والثروة، ضدا على أحكام الدستور وأخلاقيات العمل السياسي”.
ونبه الاتحاد الوطني للشغلفي ختام بيانه الحكومة إلى “تجاوزاتها المتعلقة بالإجهاز على الحق في المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي ومحاصرة إشعاع التنظيمات النقابية بمنطق إقصائي يخالف المنظومة القانونية المغربية والتزاماتها الدولية في هذا الاتجاه”.
