أكد حزب الحركة الشعبية على أن اجتماع مكتبه السياسي الأخير، الذي عقده، الاثنين الماضي، قد خصص الجزء الأكبر من جدول أعماله لتقييم حصيلة العمل الحكومي بعد مضي الثلث من عمرها الافتراضي، وبلورة مواقف وبدائل الحزب حول العديد من المواضيع أهمها غلاء المعيشة ومواجهة التضخم.
وسجل المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية في بيان له توصل “الأول” بنسخة منه، أن حكومة “التضخم في الشعارات والتبريرات أثبتت عجزها بالملموس عن مواجهة التضخم الناجم عن غلاء المعيشة والمحروقات ويدعوها إلى أخد دواء الواقعية السياسية وهو خير اللقاحات”.
في هذا الإطار، أكد الحزب على أن الواقع الملموس يكشف زيف الشعارات والتبريرات، وفشل الإجرءات الحكومية المعلنة، وعجزها عن الحد من توالي غلاء أسعار الخضر ومختلف المواد الغذائية الأساسية، فإعفاءاتها لرسوم استيراد اللحوم وحذف القيمة المضافة لم تجدي نفعا في خفض أثمانها، بغض النظر عن غياب أي بديل حكومي لفائدة الكساب المغربي، خاصة ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك، كما أن إجراء تقليص صادرات الخضر الأساسية، والمتخد فقط ضد الأسواق الأفريقية دون غيرها، لم يؤثر على تفاقم غلائها في الأسواق ما عدا في تصريحات أعضاء حكومة الكفاءات و على أمواج الإداعات والشاشات! فأين وعدها باستقرار السوق وانخفاض الأسعار قبل رمضان؟!”.
وجددت الحركة الشعبية دعوتها للحكومة إلى “الإعتراف بفشلها الذريع في مواجهة هذه الأزمات، وبعدم نجاعة حلولها الترقيعية المبنية على التسويف وتمديد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ، كما تدعوها إلى مراجعة شرود سياستها المالية بعمقها المحاسبي الضيق عبر إقرار قانون مالي تعديلي يعيد النظر في ترتيب الأولويات، وتوجيه المجهودات للحفاظ على المؤشرات والتوازنات الماكرواجتماعية وتحصين السلم الاجتماعي كعملة صعبة حقيقية، بذل الهرولة وراء العملة الصعبة عبر تصدير قوت المغاربة ، والنفخ في المؤشرات الماكرواقتصادية التي لا أثر لها على جيوب ومائدة الأسر المغربية”.
واعتبرت الحركة الشعبية أن “مدخل تصحيح هذا المسار الحكومي المنحرف حتى عن إلتزامات تصريحها هو إقرار دعم مباشر للأسر المعوزة والفئات الهشة، وإعمال هوامش القانون المالي، كما هي معتادة على ذلك، والتي تمنح الحق في الإعفاءات الضريبية المؤقتة، خاصة في مجال القيمة المضافة عن المواد الغذائية والأساسية، وتفعيل التسقيف المؤقت لأسعار المحروقات بناء على أحكام المادتين الثالثة والرابعة في قانون حرية الأسعار والمنافسة”.
واعتبر الحزب أن “الحكومة مدعوة إلى تعديل خطتها الاقتصادية والاجتماعية وتصحيح المسار قبل فقدان الثقة فيما تبقى من هذا المسار؛
إدراكا منه أن الأزمة الحالية، والتي تصر الحكومة بمعية أغلبيتها المغردة خارج السرب والمدجنة في غيبوبتها السياسية على التنكر لها ، وإن كانت لها جذور دولية وجيوستراتجية فإن حزب الحركة الشعبية يؤكد في نفس الوقت أن هشاشة السياسة الإقتصادية والاجتماعية للحكومة وضعف سياساتها العمومية والعامة هي من وفرت المناخ الملائم لتجذر هذه الأزمة واستفحالها في مفاصل الاقتصاد الوطني وفي بنية المجتمع، كما يؤكد الحزب كذلك أن هذه الحكومة، وإن ولدت من نطفة سياسية ، فإن ارتهانها للمقاربة التقنوقراطية في تركيبتها وأدائها جعلها عاجزة عن حس المبادرة السياسية ، وإنتاج حلول عملية قادرة على عبور نفق الأزمة على اعتبار أن هذه الظرفية الصعبة تحتاج حكومة لممواجهة الأزمة ، وهو ما لن يتم في ظل أزمة حكومة بدون بصمة سياسية وقادرة حتى على تبرير اختياراتها والتواصل بشأنها”.
وتابع بيان الحركة الشعبية، “وعلى هذا الأساس ومن موقع الحزب في المعارضة الوطنية المسؤولة والغيورة على مصلحة الوطن ومستقبله والتي تعمل على أرض الواقع ومن داخل المؤسسات ولا تلجأ إلى تجنديد المؤثرين والمؤثرات لإخفاء تجاعيدها كما تفعل الأغلبية الشاردة ، فإن الحركة الشعبية تدعو الحكومة إلى تعديل خططها الاقتصادية والاجتماعية التي ثبت فشلها، والعمل على استعادة مناعتها السياسية المفقودة والمطبوعة بالهشاشة، وتلقيح خطابها والجسم العليل لأغلبيتها العددية ضد فيروس الإنتشاء بفوزها الصغير في محطة انتخابية عابرة لا يمكن أن يرهن مستقبل الوطن، ولا أن يبرر الحجر على الحقوق المشروعة للمواطنين والمواطنات ومصادرة الحقوق الدستورية للمعارضة المنبثقة من صناديق الاقتراع وبإرادة شعبية نقدرها حق قدرها”.
