بعد الجدل الذي خلقه بنك المغرب، حينما تضمن في تقريره، أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتوجات المدرجة في صندوق المقاصة من شأنه أن يُبقي التضخم إجمالا في مستوى مرتفع، أي بنسبة 3,9 بالمائة. أكدت الحكومة، أن بنك المغرب مؤسسة مستقلة بذاتها.
حيث قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التقرير الأخير لبنك المغرب لا يزعج الحكومة.
وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقب المجلس الحكومي، اليوم الخميس 23 مارس 2023، أن البنك المركزي له قراءة خاصة لوضع اقتصادي ونقدي، وبناء عليه اتخذ إجراءات. مبرزا أن الدستور يعطي لمؤسسة بنك المغرب هذا الحق، والحكومة تشتغل وفق ضوابط.
وحول إشارة بنك المغرب في تقريره إلى إمكانية الشروع في تخلي عن دعم مواد أساسية في سنة 2024، أكد بايتاس أن الحكومة لن تتخلى عن صندوق المقاصة ودعم مواد مثل الغاز.
من جهته، قرر مجلس بنك المغرب، برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 23 مارس 2023.
وقرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2023، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة لتفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها وتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تسهيل عودته إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
وأكد المجلس أنه يواصل التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. كما تدارس خلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والتوقعات الماكرو اقتصادية للبنك خلال الفصول الثمانية المقبلة، مع الاستفسار بشكل خاص عن انتقال قراراته الأخيرة المتعلقة برفع سعر الفائدة الرئيسي.
وبعد هذا القرار، طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، بعقد اجتماع لجنة المالية والتنمية الإقتصادية، ومثول والي بنك المغرب قصد تدارس موضوع ” التأثيرات المرتقبة لرفع سعر الفائدة الرئيسي، ورهانات القطاع البنكي الوطني، في ظل إفلاس بعض البنوك الأجنبية، ووضعية العملة الوطنية”.
قرار بنك المغرب، برفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة، دخل اليوم الخميس 23 مارس حيز التنفيذ، أثار موجة جدلا كبير، بلغت حد نذر خلاف أو صدام بين والي بنك المغرب ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي عبر عن مخاوفه من القرار وتأثيره المحتمل على أداء حكومته.
واعتبر الفريق الحركي، أن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي، يتطلب تسليط الضوء عليه، من زاوية تأثيره على الاستهلاك والطلب الداخلي والإقبال على القروض الاستهلاكية وقروض التجهيز وغيرها، ومدى انعكاسه عموما على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما تساءل الفريق البرلماني حول مدى تأثير الانهيار المفاجئ لبعض البنوك الأمريكية التي أعلنت إفلاسها على الأوضاع النقدية الوطنية.
