أكد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، السفير إيهاب نصر، حرص الهيئة العامة للاستثمار على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وحل مشكلاتهم، مشيرًا إلى الأهمية التي توليها مصر لجذب المستثمرين الهولنديين، حيث يأتي حجم الاستثمارات الهولندية في مصر في المرتبة الثالثة بين الاستثمارات الأجنبية، بإجمالي استثمارات بلغت حوال ٤،٧ ملیار دولار عام ٢٠٢٢ موزعة على ٧٥٢ مشروعًا.

جاء ذلك خلال جولة المشاورات السياسية المصرية الهولندية التي عُقدت بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، برئاسة السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وبول هویتس سكرتير عام وزارة الخارجية الهولندية.

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الجمعة- أن الجانبين قاما بإجراء مراجعة شاملة لكل جوانب علاقاتهما الثنائية، خاصة السياسية والاقتصادية والثقافية، وبحثا سبل فتح أفق أوسع لعلاقاتهما وتعزيزها في مجالات جديدة، والاستفادة الاقتصادية المتاحة لتحقيق المصالح المشتركة، وذلك خلال الهولندية.

واتفق الطرفان على أهمية استمرار التشاور السياسي، وتبادل الزيارات واللقاءات على مختلف المستويات بين البلدين للتشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك، ومعالجة الموضوعات العالقة بشكل بناء.

واستعرض مساعد وزير الخارجية المصري مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والاتصالات والسياحة والزراعة والموانئ، مبرزا حوافز الاستثمار التي تقدمها مصر.

كما شدد مساعد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ خلال عام ٢٠٢١ حوالى ١،٦٥٥ مليار دولار، مؤكداً أن هناك فرص اقتصادية واعدة لزيادة حجم الصادرات المصرية وتوطين بعض الصناعات الهولندية والاستفادة من المزايا التي تتيحها التجمعات الاقتصادية المنضمة إليها مصر لتصدير تلك المنتجات المصنعة في مصر بدون عوائق جمركية، وأشار لأهمية إنشاء مجلس لرجال الأعمال بين البلدين، كما وجه الشكر لما يقدمه المركز الهولندي لترويج الصادرات من برامج فنية لتعزيز قدرة المنتجات المصرية على التصدير.

وتناولت جولة المشاورات مجموعة من المتغيرات الدولية سياسياً واقتصادياً والأوضاع الإقليمية في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

كما بحثت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها لمواجهة التحديات التي فرضتها المتغيرات الدولية الجديدة، خاصة أزمتي الطاقة والغذاء، فضلاً عن التعاون لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومعالجة أسبابها الجذرية، ومتابعة نتائج المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف بالاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ الذي عقد في شرم الشيخ في شهر نوفمبر الماضي، وسبل الاستفادة من المبادرات التي طرحتها مصر خلال فترة رئاستها الحالية للمؤتمر، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا وأوكرانيا والساحل الأفريقي وشرق أفريقيا.