كشفت مصادر في البرلمان التونسي، المنبثق من الانتخابات البرلمانية الأخيرة، اليوم، أهم ملامح تنظيم العمل في البرلمان الجديد، مؤكدة إمكان تشكيل كتل برلمانية، على الرغم من الجدل الذي أثاره تصريح الرئيس التونسي قيس سعيد حول إمكان تشكيل برلمان دون كتل برلمانية، وتأكيده أن تلك الكتل «أصبحت من التاريخ».
ودفع النواب الجدد نحو تشكيل كتل برلمانية باعتبارها من شروط العمل البرلماني، في حين يحاول بعض نواب البرلمان، خصوصاً المدعومين من أحزاب سياسية، خلق توازنات داخل البرلمان الجديد، بعد التصريحات التي أعقبت الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي أكدت سيطرة بعض الأحزاب المقرَّبة من الرئيس سعيد على البرلمان.
لكن رغم كل الجدل الذي خلّفته تصريحات الرئيس، يحاول نواب البرلمان الجديد تجاوز الخلافات الحادّة التي ميزت عمل البرلمانات، التي تشكلت إثر انتخابات سنوات 2011 و2014 و2019، ويعملون على تغيير تلك الصورة السلبية المترسخة في أذهان المواطنين عن طريقة عمل برلمان بلادهم، بعدما بلغت خلافات بعض النواب حد المواجهات الدامية، في ظل خلافات أيديولوجية متباينة بين مختلف الكتل البرلمانية، ولا سيما الأطراف ذات التوجهات الإسلامية في علاقتها مع التيارات اليسارية والقومية، ومنظومة حكم ما قبل سنة 2011. ويرى مراقبون أن احتمالات تجاوز الخلافات في البرلمان الجديد باتت جيدة، مقارنة بالبرلمانات السابقة، ذلك أن تركيبة البرلمان الجديد مؤيدة في مجملها لتوجهات مسار 25 يوليو (تموز) 2021، وتسعى نحو دعم المشروع السياسي للرئيس قيس سعيد.
في هذا الشأن قال النائب أيمن البوغديري، عضو لجنة النظام الداخلي للبرلمان، في تصريح إعلامي، إن صياغة مشروع النظام الداخلي المنظم للبرلمان الجديد أوشكت على الانتهاء، إذ جرى الاتفاق على إقرار نظام العمل بالكتل البرلمانية، التي تُعدّ ضرورية لضبط العضوية داخل اللجان البرلمانية، على أن تتكون كل كتلة من أكثر من 15 نائباً، في حين جرى الاتجاه نحو خيار حل الكتلة إذا انخفض عدد منتسبيها عن 10 نواب. كما سيجري في نظام عمل البرلمان الجديد تقديم مقترحات لتعديل مشروعات القوانين من جانب 5 نواب أو أكثر، ويحقّ لرئيس الجمهورية عرض مشروعات القوانين على البرلمان، ويكون للنواب حق عرض مقترحات القوانين؛ بشرط أن تكون مقدَّمة من 10 نواب على الأقل.
وللقطع مع الصورة السابقة للعمل البرلماني، من المنتظر صياغة «مدونة سلوك النائب»، وذلك مباشرة بعد الانتهاء من النظام الداخلي الجديد، الذي سيضبط الواجبات والالتزامات الأخلاقية للنائب في البرلمان. يُذكَر أن لجنة النظام الداخلي للبرلمان الجديد بدأت إعداد نظام عمل البرلمان منذ 16 مارس (آذار)الحالي، وقد توقّع رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، أن تنتهي الأشغال مع نهاية الشهر الحالي، ليجري بعد ذلك عرض مختلف تفاصيل العمل البرلماني على الجلسة العامة، ويبدأ أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 154 نائباً حالياً (في انتظار انتخاب 7 أعضاء يمثلون دوائر انتخابية خارج تونس)، عقد جلسات البرلمان، الذي لم تعترف به الأطراف المعارضة لتوجهات قيس سعيد وخياراته السياسية.
ورغم أجواء التفاؤل التي تطغى على أشغال اللجنة، تشير تقارير إعلامية مواكبة لاجتماعات لجنة النظام الداخلي بالبرلمان التونسي، إلى وجود عدة خلافات بين أعضاء اللجنة، التي يبلغ عددها 31 نائباً، ومن بينها مدة انتخاب رئيس البرلمان، هل تمتد خمس سنوات ثم يعاد انتخابه كل سنة، وكذلك كيفية تحديد العضوية في اللجان البرلمانية وشروط تشكيلها، وكيفية تقديم الأسئلة الكتابية والشفاهية إلى الحكومة، في إطار الدور الرقابي المسنَد للبرلمان في دستور 2022، بالإضافة إلى آليات التمتع بالحصانة البرلمانية وشروط التمتع بها.
