وجه الفريق التقدمي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول التحديات التي تواجه استخدام أنظمة المراقبة المرئية لحماية الفضاء العام.
وجاء في السؤال الكتابي الدي وضعه النائب، رشيد حموني، أن ” التقرير السنوي الخامس لرئاسة النيابة العامة لسنة 2021، كشف عن ارتفاع في عدد القضايا المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بنسبة 35 في المائة، إذ سجلت 51 ألف و961 قضية، تُوبِعَ من أجلها 61 ألفا و411 شخصا”.
مضيفا أن “مكافحة الجريمة والعنف في الفضاء العام يتعين أن ترتكز على عدة طرق ومقاربات متكاملة: تربوية، جنائية، مدنية، أمنية، وتأطيرية…، ومنه بدأت بلادنا تعمد تدريجيا إلى تعزيز وتكثيف الاعتماد على “العين الإلكترونية” (كاميرات المراقبة)، والتي أصبحت تلعب أدواراً أساسية، مجتمعية وتنموية، لا سيما من خلال محاربة الجريمة والحفاظ على الأمن العام، وتحقيق طمأنينة المواطنين والسائحين في الفضاء العام، وتسهيل استجابة وتدخل الأجهزة الأمنية، سواء تعلق الأمر بحوادث السرقة، أو تنظيم ومراقبة السير والجولان، أو حوادث العنف، أو الاعتداءات، أو التخريب”.
موردا أن ” كاميرات المراقبة تمكن أيضا في التحقيقات المنجزة لحل القضايا المسجلة، غير أن الزيادة في تثبيت أنظمة للمراقبة باستعمال الكاميرات بالشوارع العامة، يطرح تحديين اثنين: أولهما يرتبط بالكلفة المرتفعة لهذه الأنظمة وصيانتها الدائمة، ثم التحدي الثاني المرتبط بمدى مراعاة ذلك لخصوصية المواطنين بشكل تام”.
وتساءل الفريق التقدمي عن ” التدابير المتخذة من أجل تعزيز حماية الفضاء العام عبر توسيع استخدام أنظمة المراقبة المرئية، ومدى الحرص في ذلك على التوفيق مع ضرورات صون خصوصيات المواطنات والمواطنين وحياتهم الخاصة”.
