وجه قادة جمهوريون لثلاث لجان في مجلس النواب الأميركي رسالة لمدعي عام منطقة مانهاتن جنوب نيويورك، ألفين براغ، انتقدوا فيها رفضه الإدلاء بشهادته حول تحقيقه في قضية الادعاءات التي تطال الرئيس السابق دونالد ترمب بدفع أموال لنجمة إباحية قبل انتخابات 2016، لشراء صمتها حول علاقة مزعومة معه.
وأرسل الرسالة السبت كل من رئيس لجنة القضاء، جيم جوردان، ورئيس لجنة إدارة مجلس النواب، براين ستايل، ورئيس لجنة الرقابة، جيمس كومر، وذلك رداً على اتهام براغ لهم بأن طلبهم للإدلاء بشهادته كان "تدخلاً غير قانوني" في تحقيقه.
غير مقنع
كما أضافوا في رسالتهم المؤلفة من 8 صفحات أن ادعاء براغ النهائي بأن مسؤوليات الرقابة الدستورية للجان ستتدخل في عمل سلطات إنفاذ القانون في غير محله وغير مقنع.
وأردفوا أنه "على عكس الحجة المركزية المنصوص عليها في رسالتك، فإن هذا الأمر لا يتعلق ببساطة بالمصالح المحلية أو مصالح الولاية. بدلاً من ذلك، فإن الاتهام الجنائي المحتمل لرئيس سابق للولايات المتحدة من قبل مدع محلي منتخب للحزب السياسي المعارض (والذي يمكن إعادة انتخابه) ينطوي على مصالح فيدرالية كبيرة".
تأثير عميق
فيما حذر المشرعون من أن قدرة المدعين العامين في الولاية أو المحليين على الانخراط في محاكمات ذات "دوافع سياسية" لرؤساء الولايات المتحدة (سابقين أو حاليين) بسبب أفعال شخصية، قد يكون لها تأثير عميق على كيفية اختيار الرؤساء لممارسة سلطاتهم أثناء وجودهم في مناصبهم.
وأعطوا مثالاً على ذلك، بأنه يمكن للرئيس أن يختار تجنب اتخاذ إجراء يعتقد أنه يصب في المصلحة الوطنية لأنه سيؤثر سلباً على مدينة نيويورك، خوفاً من تعرضه لمحاكمة انتقامية فيها.
لا قرار رسمياً
جاء طلب المشرعين الجمهوريين لشهادة براغ رداً على ادعاء ترمب، نهاية الأسبوع الماضي، بأنه يمكن اعتقاله في تحقيق مانهاتن الثلاثاء الفائت، لكن ذلك لم يحدث.
وعلى الرغم من تحذيرات ترمب، لم يتخذ براغ قراراً رسمياً حتى الآن بشأن توجيه الاتهام إليه، ولم تجتمع هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن في نهاية المطاف حول هذه القضية الأسبوع الفائت، وهي الهيئة التي ستُكلف بالتصويت على توجيه الاتهام لترمب من عدمه.
بينما يعتقد كثيرون أن مدعي عام مانهاتن اقترب من تقديم لائحة اتهام في التحقيق، الذي يحقق في دفع 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز لشراء صمتها.
تنتهك سيادة الولاية
يذكر أن براغ كان اعتبر في رده على المشرعين الجمهوريين، الخميس الماضي، أن طلباتهم ستتدخل في واجبات سلطات إنفاذ القانون، وتنتهك سيادة الولاية، وتمثل استخداماً غير مناسب لسلطة الكونغرس.
مع ذلك، عرض عليهم الاجتماع والتشاور لفهم ما إذا كان لدى اللجنة أي غرض تشريعي مشروع في المواد المطلوبة التي يمكن استيعابها.
غير أن رؤساء اللجان الثلاثة الجمهوريين دافعوا عن الغرض التشريعي لطلباتهم في رسالتهم، وقالوا إنها في خدمة تشريع محتمل، قائلين إن المحاكم اعترفت بسلطة واسعة للكونغرس لإجراء الرقابة على التحقيقات المدنية والجنائية الجارية.
كما أوضحوا أن اللجنة المعنية بالقضاء يجب أن تنظر الآن فيما إذا كان يتعين عليها صياغة تشريع من شأنه، إذا تم سنه، أن يعزل الرؤساء الحاليين والسابقين عن مثل هذه الملاحقات القضائية الحكومية والمحلية غير اللائقة، معتبرين أن ذلك جزء من سلطتها الواسعة لتطوير تشريعات العدالة الجنائية.
