لمناقشة اقتراح لدمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية تحت سيطرة الجيش في الوقت الذي يحاولون فيه وضع اللمسات النهائية على اتفاق لإدارة مرحلة انتقالية جديدة تفضي إلى انتخابات.
ويمثل دمج قوات الدعم السريع القوية وإخضاع الجيش تحت قيادة سلطة مدنية من أهم مطالب الأحزاب والمجموعات المدنية التي ساعدت في إنهاء حكم عمر البشير الاستبدادي قبل أربع سنوات وتقاسمت السلطة مع الجيش حتى الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021.
وتأتي المحادثات التي تجري هذا الأسبوع تحت اسم ورشة الإصلاح الأمني والعسكري في أعقاب اتفاق إطاري توصل إليه الجيش وتحالف قوى الحرية والتغيير المدني في ديسمبر ، والذي يهدف إلى طي صفحة الانقلاب الذي أدى إلى احتجاجات حاشدة وتوقف الكثير من الدعم المالي الدولي عن السودان.
وللجيش السوداني تاريخ حافل في الاستيلاء على السلطة وحقق مكاسب اقتصادية كبيرة. ويريد الجيش دمج قوات الدعم السريع، التي تضم حسب بعض التقديرات ما يصل إلى 100 ألف مقاتل، تحت سيطرته.
ومن المتوقع أن يتوصل الجيش والقوى المدنية لاتفاق رسمي في السادس من أفريل وأن يعلنا عن تشكيل حكومة مدنية جديدة في 11 أفريل.
