ويسلط الكاتب الضوء على هذه المحطة المهمة من نضال الشعب الجزائري من أجل الاستقلال ضد الاحتلال من خلال العودة الى مسرح الجريمة من أجل استرجاع التاريخ.
و يأتي هذا الاصدار الثاني نتاج نفس التحقيق الصحفي الذي شرع فيه سنة 2005 و الذي انتقل بالمؤلف بمناطق عديدة بشمال شرق البلاد لمقابلة شهود عيان و ضحايا هذه المأساة التاريخية.
و يقترح المؤلف أولا العودة الى تسلسل الاحداث خلال هذا "الثلاثاء الأسود" ل 8 ماي 1945 , يوم عرف مظاهرات سلمية تحولت الى حمام دم حقيقي بشوارع سطيف معتمدا على شهادات و وثائق تاريخية و قصاصات صحفية.
فبعد استخراج في كتابه الأول لآلاف الضحايا المهجولين و تقديم قائمة ب 150 جزائري من ضحايا الأعمال الانتقامية بالمناطق القريبة من سطيف من الذين لم تذكر أسمائهم مطلقا, "الحقيقة الممنوعة" تعود مرة أخرى الى مسرح الجريمة لكشف و لأول مرة ما يسميه الكاتب ب "الرازية"." .
كما يشير الكاتب الى المداهمات و الاعتقالات التعسفية و حظر الاقامة و كذا الاعدام التعسفي التي نفذت بشكل عبثي بتزكية من دوائر استعمارية عليا بالجزائر العاصمة و باريس و كذا تجاوزات القضاء الاستعماري التي تلت ذلك.
و حسب هذا الكتاب فان "رجالا سقطوا في 8 ماي 1945 بالبليدة و عنابة و مناطق اخرى" و هي المعلومات التي تلزم الباحثين على مراجعة المساحة المعنية حيث يرى المؤلف بأنه ليس من الممكن تقييد الموقع الجغرافي المكاني للحدث بسطيف و قالمة و خراطة. .
