قضت محكمة باكستانية أخرى، اليوم الاثنين، بمنح رئيس الوزراء السابق عمران خان حماية من الاعتقال مع تزايد الدعاوى القضائية ضده.
واتهمت الشرطة رئيس الوزراء السابق بالتحريض على العنف في عدة قضايا عقب اشتباك أنصاره مع قوات الأمن هذا الشهر.
يأتي ذلك في وقت تعصف فيه الأزمة السياسية بباكستان، حيث حرض نجم الكريكيت السابق ضد حكومة خليفته شهباز شريف، وتسبب في اندلاع أعمال عنف في الشوارع.
وأطيح بخان من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان في أبريل/ نيسان الماضي.
أكثر من 100 دعوى
ورفع منذ ذلك الحين أكثر من 100 دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة، 70 عاما، بينهم تهم بالإرهاب والتحريض على العنف والكسب غير المشروع.
فيما قضت المحكمة العليا في إسلام آباد اليوم الاثنين بعدم إمكانية اعتقال خان - على الأقل لمدة أسبوع آخر - في سبع قضايا منفصلة خلال اشتباكات الثامن عشر من مارس/ آذار بين أنصاره والشرطة خارج محكمة في إسلام آباد كان من المقرر أن يمثل أمامها خان بتهم مرتبطة بالفساد.
ورشق أنصار خان الشرطة بالحجارة واشتبكوا مع رجال الأمن الذين أطلقوا الغاز المسيل للدموع، وضربوا الحشود بالهراوات. اعتقلت شرطة إسلام آباد ما يقرب من 400 من أنصار خان منذ ذلك الحين.
إجراءات أمنية
وعندما وصل خان لحضور جلسة الاستماع ودخل إلى المحكمة صباح اليوم الاثنين في ظل إجراءات أمنية مشددة، رفع حراسه الشخصيون دروعا واقية من الرصاص حوله لحمايته.
كما اعتقلت الشرطة المصور الشخصي لخان في مكان الحادث، والعديد من أنصاره.
