يلجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بعض الدول الحليفة وجمهوريات سوفياتية سابقة كـ«بوابة خلفية» للالتفاف على العقوبات الغربية وحظر تصدير بعض المنتجات لروسيا، وفقا لتقرير لصحيفة «التايمز» البريطانية.
ورغم العقوبات استمر تدفق البضائع الغربية إلى روسيا، بداية من رقائق الكومبيوتر إلى الهواتف الذكية، من خلال الدول الصديقة لموسكو، على حد وصف الصحيفة.
وتم توسيع نطاق الحظر المفروض على تصدير البضائع من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا ليشمل السلع ذات الاستخدام المزدوج مثل الإلكترونيات، والمركبات المتخصصة، والأجزاء الميكانيكية، وقطع غيار محركات الشاحنات والطائرات، والهوائيات، والرافعات، والطائرات المسيّرة، والمعادن النادرة، وكاميرات التصوير الحراري.
وتبلغ قيمة تجارة هذه السلع أكثر من 11 مليار يورو، بحسب مسؤولين أوروبيين.
وفي يونيو (حزيران) العام الماضي، وافق بوتين على مخطط يُعرف باسم الواردات الموازية، والذي يسمح للشركات الروسية بإحضار منتجات غربية من دول ثالثة من دون إذن مالك العلامة التجارية.
وخففت الواردات عبر الباب الخلفي من دول مثل الصين وتركيا، وكذلك دول الاتحاد السوفياتي السابق مثل أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان، من قوة العقوبات الغربية غير المسبوقة المفروضة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا، وفقا للصحيفة.
وبالنتيجة، كانت روسيا قادرة على الحصول على التكنولوجيا اللازمة لدعم هجماتها على كييف والمدن الأوكرانية الأخرى من خلال استيراد أشباه الموصلات المتقدمة، والتي تستخدم في أنظمة الملاحة الخاصة بصواريخ كروز.
ومنذ الحقبة السوفياتية حاولت روسيا، إنتاج أشباه الموصلات عالية الجودة الخاصة بها لكن من دون جدوى، ويعتمد برنامج إنتاج الصواريخ الروسي بشكل كبير على التكنولوجيا الغربية، بحسب الصحيفة.
وصدرت كازاخستان، الدولة السوفياتية السابقة التي لها علاقات وثيقة مع موسكو، أشباه موصلات إلى روسيا بقيمة 3.7 مليون دولار العام الماضي، بزيادة قدرها 300 ضعف عما كان قبل الحرب. كما زودت الصين روسيا بالرقائق الدقيقة وغيرها من التقنيات المتقدمة، وفقا للصحيفة.
وفي مواجهة العقوبات الغربية المتعلقة بالحرب على أوكرانيا، أعادت روسيا توجيه اقتصادها بشكل كبير نحو الصين، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وتكثفت التبادلات التجارية رغم العقوبات الدولية على روسيا ومغادرة العديد من الشركات الأجنبية أراضيها، وبلغ حجم التجارة الثنائية العام الماضي 190 مليار دولار، وفقا للجمارك الصينية، فيما يشكل رقما قياسيا.
ومنذ أن أرسلت موسكو عشرات الآلاف من قواتها لغزو أوكرانيا، انسحبت عشرات الشركات الأجنبية من السوق الروسية أغلبها بسبب الصعوبات الناجمة عن العقوبات المفروضة على روسيا نتيجة الغزو.
وتوقفت العشرات من الشركات الغربية عن ممارسة الأعمال التجارية في روسيا بعد الحرب على أوكرانيا، لكن رحيلها لم يؤثر بشكل كبير على المتسوقين، وفقا للصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أنه بتشجيع الكرملين، واصلت الشركات الروسية استيراد الأثاث من «إيكيا»، ولعب الأطفال التي تم إنتاجها في الولايات المتحدة، والسلع الفاخرة من العلامات التجارية مثل جورجيو أرماني وإيف سان لوران. كما أن شركة Pochta Global ومقرها هونغ كونغ والتي لديها روابط بالخدمة البريدية الوطنية في روسيا، تسمح للروس بطلب سلع من الشركات الغربية مثل Nike وZara وH&M... ويتم تسليم البضائع إلى المستودعات في هونغ كونغ قبل شحنها إلى العملاء الروس، وفقا للصحيفة.
من جهة أخرى، هناك مخاوف في كازاخستان من أن اقتصادها قد يكون مستهدفا من قبل الدول الغربية إذا تم النظر إليه على أنه يساعد نظام بوتين، وفقا لـ«التايمز».
وقالت كازاخستان، التي لها حدود تبلغ 4700 ميل مع روسيا، إنها ستفرض ضوابط إضافية على الصادرات إلى جارتها في محاولة لوقف التجارة «السرية» مع موسكو.
وذكرت محطة إذاعة «كوميرسانت إف إم» ومقرها موسكو نقلاً عن شركات لوجيستية أن تركيا، العضو في «الناتو»، بدأت في منع عبور البضائع الخاضعة للعقوبات إلى روسيا هذا الشهر.
وكانت تركيا قد صدرت كمية قياسية من البضائع بقيمة 738 مليون دولار إلى روسيا في أغسطس (آب).
