بعد نشوب حريق في موقف شاحنات صهريجية لتوزيع الغاز بمنطقة لافاليز بالمحمدية تابعة لشركة “إفريقيا” التي يمتلكها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 22 دجنبر 2022، والذي نجم عنه خسائر مادية، تم إحداث لجنة عمالاتية مشتركة تضم ممثلي السلطات المحلية والهيئات والمصالح الوزارية المعنية للبحث في أسباب الحادث وتقييم الأضرار واتخاذ ما يلزم من قرارات.
ونهاية شهر دجنبر السنة الماضية، رفض مكتب مجلس النواب إحالة طلب لتناول الكلمة في إطار المادة 152 على الحكومة تقدم به فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية حول موضوع “الإصابات والخسائر المادية والبيئية التي خلفها انفجار مستودع تخزين الغاز بمدينة المحمدية، وتحديد المسؤوليات على معايير السلامة”. بسبب فتح تحقيق قضائي في الموضوع طبقا للمساطر المعمول بها في هذا الإطار.
وبعد مرور زهاء ثلاثة أشهر على الحادث، ساءل رشيد حموني، رئيس فريق التفدم والإشتراكية “معارض”، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول مآل التحقيق الإداري المتعلق بالموضوع، “في حال ما إذا تم إجراؤه” متسائلا عن “التدابير التي اتخذتموها من أجل توفير الشروط الملائمة لتخزين المواد البترولية وتأمينها ضد مخاطر الحرائق والانفجارات، وإعمال قواعد السلامة المهنية وسلامة المحيط، لتأمين الأرواح والممتلكات”.
وأوضح النائب البرلماني، أن مدينة المحمدية، تحتضن عدداً من البنيات التحتية المتعلقة بالطاقة، من قبيل مستودعات تخزين الهيدروكربون وغاز البترول المسال”. مضيفا أن “ميناء المدينة يعرف تمركز جزءٍ كبير من أنشطة نقل وتخزين المنتجات البترولية السائلة والغازية”.
وأشار حموني، إلى أن مدينة المحمدية، شهدت يوم 22 دجنبر 2022، حادث انفجار إحدى محطات تخزين الغاز. وتمكنت السلطات المختصة من السيطرة على الحريق، دون تسجيل خسائر بشرية، لحسن الحظ، حيث تدخلت بفعالية عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية لإطفاء وتطويق النيران قبل انتشارها للمخازن المجاورة في هذه المنطقة المهمة والحساسة في تأمين حاجيات المغرب من الموارد الطاقية.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد خلال ندوة صحافية، يوم الخميس 29 دجنبر الماضي، أن التحقيق القضائي حول ملابسات انفجار مستودع للغاز بالمحمدية لا يزال جاريا، مبرزا أن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منه.
