لا يتعرض رجال الأمن لغضبات الملك فحسب، وإنما يقعون أيضا لغضبات مسؤوليهم المباشرين، فمن بين المهام التي توكل لولاة الأمن على الصعدي الوطني القيام بتفتيش ومراقبة أداء موظفيهم، حيث تكون غالبية الخرجات والزيارات الأمنية التي يقومون بها موضوع تقارير يتم رفعها للمديرية العامة للأمن الوطني ويتم اعتمادها غالبا في الحركات الانتقالية التي تجرى كل سنة، حيث العرف المعمول في هذا الإطار هو تغيير المسؤولين الأمنيين المحليين كل أربع سنوات بهدف ضخ دماء جديدة وإعطاء نفس جديد للمناطق المستهدفة بهدف استتباب الأمن ومعالجة الاختلالات الناجمة عن قصور بعض الموظفين نتيجة بقائهم مدة طويلة في مناطق أمنية معينة.
بحسب عميد الشرطة المتقاعد محمد اكضيض فان غضبات الملك محمد السادس على المسؤولين الأمنيين تتم غالبا عندما يتم اختراق موكبه بشكل مفاجئ، مما يعد تقصيرا غير مسموح به من قبل أولئك المسؤولين. شكل العقاب يتخذ غالبا طابع الإبعاد وعدم توقيف الرتبة. وهناك مسؤولون أمنيون يتم إبعادهم لبعض الوقت قبل صدور العفو عنهم.
وتبقى حالة المدير العام السابق الشرقي اضريس استثنائية، حيث نجا من الإبعاد لأكثر من مرة نتيجة أخطاء في تسير إدارة الأمن، إذ اقتصر غضب الملك عليه خلال إحدى زياراته لمدينة الدار البيضاء وشيوع ظاهرة المتربصين بالموكب الملكي على عدم استقباله من قبل الملك داخل القصر الملكي بمناسبة بعض التدشينات. لينجو الضريس من لعنة الغضبات بعد اقتراح اسمه من لدن رئيس الحكومة الحالي عبد الإله ابن كيران ليتولى منصب كاتب الدولة لدى وزير الداخلية.
غضبة الملك على كبار مسؤولي الإدارة الأمنية شملت في وقت سابق الجنرال حميدو العنيكري عندما كان مديرا للإدارة العامة للأمن الوطني على خلفية تورط المدير العام السابق لأمن القصور الملكية عبد العزيز ايزو في شبكة لترويج المخدرات.
الغضبة شملت أيضا عبد الحق باسو، المدير العام السابق للاستعلامات العامة، الذي تمت تنحيته بعد حادث اعتقال نجل رئيس دولة السينغال بمطار محمد الخامس بدعوى حيازته لكمية من المخدرات.
