أعدت وزارة العدل مسودة مشروع قانون جديد يتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، خضع لتعديلات قبل طرحه على البرلمان، يوصي بتسقيف سن ولوج مهنة المحاماة عند 35 سنة.
ويشترط مشروع القانون القاضي بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي أعدته وزارة وهبي أن يكون المترشح لولوج مؤسسة التكوين بالغا من العمر 21 سنة على الأقل، وأن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية، وأن يجتاز امتحان التخرج من مؤسسة التكوين. في الوقت الذي تنص فيه النسخة المعدلة على أن يكون المترشح لولوج المهنة بالغا من العمر 21 سنة على الأقل، عند تقيد الطلب للمشاركة في مباراة الولوج لمؤسسة التكوين، وأن لا يتجاوز الخامسة والثلاثين من العمر، بالنسبة لغير المعفيين من التمرين، عند تقديم الطلب إلى إحدى هيئات المحامين مع مراعاة الحقوق المكتسبة.
وعبر طلبة شعبة العلوم القانونية وخريجو هذه الشعبة عن رفضهم لمقترح تسقيف السن في ما يتعلق بالولوج إلى مهنة المحاماة.
ويأتي هذا التوجه إلى تسقيف سن الولوج إلى مهنة المحاماة، بعد احتجاجات عارمة قادها عدد من الشباب الراسبين في امتحان الأهلية لولوج المحاماة بسبب ما وصفوه “اختلالات” شابت الإمتحان، ودخولهم بعد ذلك في إضراب عن الطعام دام لأسبوع كامل، جعل الوزير وهبي يرضخ لفتح حوار مع المضربين عن الطعام.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
