الأول – الرباط
وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حول الأوضاع المادية والاجتماعية للقيمين الدينيين في المغرب.
واعتبر حموني أن القيمين الدينيين، خطباء ومؤذنون ومتفقدو المساجد، يطلعون بأدوار دينية ومجتمعية وروحية همة، مما يقتضي النهوض والارتقاء بأحوالهم المادية وأوضاعهم الاجتماعية والصحية والمهنية، سواء كانوا عاملين في قرى أو حواضر المملكة.
وحسب النائب البرلماني، فلتحقيق هذا الهدف خاصة مع تدهور القدرة الشرائية من جراء الغلاء الفاحش للأسعار، يتعين رفع الاعتمادات السنوية المخصصة لذلك، لا سيما من أجل الرفع من المكافآت الشهرية.
كما أكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية على ضرورة على الإدماج في صناديق التغطية الصحية، وتمكينهم من التكوين، وتحسين الخدمات والأعمال الاجتماعية، وذلك بالنسبة لمن يزاول منهم الإمامة وحدها، أو للذين يَجمعون بين الإمامة ومهام أخرى.
وأشار حموني إلى أنه وبالنظر إلى التحولات التي تطال القيمين الدينيين، لا سيما من حيث الشواهد والدبلومات المحصل عليها من طرف جزءٍ منهم، فإنه سيكون من الملائم تعميم إدماج هذه الفئة في سلك الوظيفة العمومية، بالطرق المناسبة، ضماناً لاستقرارها الاجتماعي.
وساءل النائب البرلماني وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حول الإجراءات المتخذة أو التي ستتخذ، من أجل النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لكافة القيمين الدينيين.
