يحدو وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حدو زميله في الحكومة شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الذي حرم عددا من المغاربة من اجتياز مباراة التوظيف في القطاع بحجة تجاوزهم 30 سنة، حيث أعدت وزارة العدل مسودة مشروع قانون جديد يتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، خضع لتعديلات قبل طرحه على البرلمان، يوصي بتسقيف سن ولوج مهنة المحاماة عند 35 سنة.
ونصت المسودة السالفة الذكر على أن “يكون المترشح لولوج المهنة بالغا من العمر 21 سنة على الأقل، عند تقيد الطلب للمشاركة في مباراة الولوج لمؤسسة التكوين، وأن لا يتجاوز من العمر 35 سنة بالنسبة لغير المعفيين من التمرين، عند تقديم الطلب إلى إحدى هيئات المحامين مع مراعاة الحقوق المكتسبة”.
من جهتها سجلت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، أن “تسقيف السن هو جريمة في حق أبناء الشعب والكفاءات التي تراكم تكوينا علميا وعمليا في المجال القانوني، لذلك فلن نقبل بتسقيف السن وكذلك بكل الشروط التعجيزية، ولن تحصر الوزارة مطالبنا في جزئية معينة فقط. بل في مجموعة من المطالب المعقولة، وستبقى المعركة مستمرة”.
فيما شرع عدد من طلبة شعبة العلوم القانونية وخريجو هذه الشعبة في إثارة الإنتباه إلى ما تتجه إليه وزارة العدل بقيادة المحامي عبد اللطيف وهبي، معلنين رفضهم لمقترح تسقيف السن في ما يتعلق بالولوج إلى مهنة المحاماة.
وقال أحد الطلبة، “يتم تسقيف كل شي. المفارقة العجيبة، وفقا لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، ثم وفقا للقانون الحالي المنظم للمهنة. أنَّ القضاة والاساتذة الجامعيين الذين قضوا ثمان سنوات في مهنهم يمكنهم الولوج إلى مهنة المحاماة دون مباراة أو امتحان أو حتى الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، مضيفا، “في حين أن الطالب المعطل المغلوب على أمره، والذي جعل هذه المهنة حلما له سيتم إن تمت المصادقة على هذه المهزلة وإخراجها إلى حيز التنفيذ اقصاءه من الولوج للمهنة وتحقيق طموحاته بل واقبارها”.
