أمام مقر الولاية قبلي طالبوا خلالها بسداد أجورهم، والعمل على تسوية وضعية الشركة بالشكل الذي يمكّنها من تنفيذ برنامجها الوظيفي والإيفاء بتعهداتها المالية. وأوضح كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وإطارات شركة البستنة، الهادي لحمر، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن استئناف التحركات الاحتجاجية للعملة بعد توقفها منذ شهر جانفي الفارط مرده عدم إيفاء الطرف الحكومي وخاصة الشركة التونسية لتوزيع المحروقات "عجيل" بتعهداتها المالية تجاههم عبر سداد أجورهم المتخلّدة وخاصّة منها أجرة شهري ديسمبر 2022 وجانفي 2023 لتتراكم معها أجرتي شهري فيفري ومارس من السنة الجارية.
وعبّر المصدر ذاته عن استغرابه من تواصل سياسة التسويف والمماطلة في معالجة ملف شركة البستنة بقبلي خلافا لنظيراتها بالولايات الأخرى خاصة من ناحية تمكين الشركة من رأس مال يمكنها من تنفيذ برنامجها الوظيفي ويضمن استمرارية وانتظامية سداد أجور العملة ويمتعهم بكافة التغطيات الاجتماعية والمنح المسندة للعاملين في شركات البستنة.
ودعا لحمر الطرف الحكومي وكافة المتدخلين في رأس مال شركة البستنة إلى العمل على تسوية ملفها وتمكين العملة من مستحقاتهم المالية خاصة وأنهم جميعا من ذوي الوضعيات الاجتماعية الهشة التي جعلتهم عاجزين عن مجابهة غلاء المعيشة وغير قادرين على توفير أبسط مستلزمات الحياة الكريمة في شهر رمضان.
