«المنافسة» تكشف: منشأتان تعملان في المقاولات.. تواطأتا في مشاريع حكومية - أخبار السعودية
«المنافسة» تكشف: منشأتان تعملان في المقاولات.. تواطأتا في مشاريع حكومية - أخبار السعودية
كشفت هيئة المنافسة عن وجود منشأتين تعملان في قطاع المقاولات، تواطأتا في مشاريع حكومية، وهو ما دفع الهيئة إلى دراسة طلبات التسويات المقدمة من المنشأتين، إضافة إلى إعلان الهيئة عن بدئها التقصي والبحث في قطاع السيارات، مع إصدارها عدداً من التوجيهات حيال النتائج الأولية التي تبينت لها ضد المنشآت المخالفة لنظام المنافسة في هذا القطاع.
وأعلنت الهيئة أن مجلس إدارتها اطلع على نتائج التقصي والتحقيق في بعض القضايا المتعلقة بـ«النقل والتخزين، وصنع الزجاج والمنتجات الزجاجية، وقطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم»، وإصداره قراراً بحفظ القضايا المتعلقة بالقطاعات الثلاثة. وأعلنت الهيئة تفويض رئيسها التنفيذي بصلاحية اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحتها التنفيذية، مع إصداره قراراً بإعفاء منشأتين تعملان في قطاع السيارات الكهربائية للتعاقد الموحد والحصري.
وفي سياق آخر، رفعت الهيئة متطلبات الحد الأدنى من المبيعات السنوية التي يكون التركز الاقتصادي بناء عليها «موجباً للإبلاغ» من 100 مليون ريال سعودي إلى 200 مليون ريال سعودي، ويأتي هذا القرار بناء على المراجعة السنوية التي تجريها الهيئة، وتأخذ فيها بعين الاعتبار أفضل الممارسات الدولية، والجوانب المتعلقة بمتغيرات الاقتصاد الوطني ومستوى تنافسية الأسواق، إضافة إلى تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية، خصوصاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأعلنت الهيئة أن مجلس إدارتها اطلع على نتائج التقصي والتحقيق في بعض القضايا المتعلقة بـ«النقل والتخزين، وصنع الزجاج والمنتجات الزجاجية، وقطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم»، وإصداره قراراً بحفظ القضايا المتعلقة بالقطاعات الثلاثة. وأعلنت الهيئة تفويض رئيسها التنفيذي بصلاحية اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحتها التنفيذية، مع إصداره قراراً بإعفاء منشأتين تعملان في قطاع السيارات الكهربائية للتعاقد الموحد والحصري.
وفي سياق آخر، رفعت الهيئة متطلبات الحد الأدنى من المبيعات السنوية التي يكون التركز الاقتصادي بناء عليها «موجباً للإبلاغ» من 100 مليون ريال سعودي إلى 200 مليون ريال سعودي، ويأتي هذا القرار بناء على المراجعة السنوية التي تجريها الهيئة، وتأخذ فيها بعين الاعتبار أفضل الممارسات الدولية، والجوانب المتعلقة بمتغيرات الاقتصاد الوطني ومستوى تنافسية الأسواق، إضافة إلى تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية، خصوصاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
