«عاملة النواب» تطالب الحكومة بالمزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الصناعى
«عاملة النواب» تطالب الحكومة بالمزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الصناعى
أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وأمين عام الاتحاد العربى العام للعاملين بالبنوك والتأمينات، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣٠٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن ضوابط التصرف فى الأراضى الصناعية وتسعيرها، مشيرة إلى أن هذه الموافقة تتماشى مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية للصناعة من أجل تشجيع مستثمرى الصناعة فى إقامة المزيد من المشروعات الصناعية الجديدة فى مختلف المجالات.
وثمنت درويش، في بيان لها اليوم، التعديل الذى ينص على أن يُستبدل نص (البند أولًا) الوارد بالمادة الأولى من القرار بالنص التالي: "أولًا نظام التمليك: يكون تمليك الأراضي الصناعية بالأسعار المبينة فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022، والتي تم تحديدها استرشادًا بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، وذلك وفقًا للضوابط الآتية: سداد الدفعة الأولى من القيمة الإجمالية للأراضي بنسبة 10% من الإجمالي المستحق، ومنح فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد الدفعة الأولى، يتولى خلالها إنشاء المصنع، مع سداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية لمدة أربع سنوات متتالية، مؤكدة أن هذا التعديل الذى جاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتذليل كل العقبات والتحديات أمام المستثمرين والمصنعين ومؤسسات القطاع الخاص، بغية التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بما يسهم في تعزيز وتوطين الصناعة كأحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية".
وطالبت درويش من الحكومة الاستمرار فى منح المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الصناعى من أجل تحقيق الهدف الرئاسى لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية، مؤكدة أن مثل هذه الحوافز سوف تحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها رفع معدلات النمو ومضاعفة الصادرات الصناعية، وتوفير الآلاف من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة.
