نفّذ المجلس التنسيقي للمتقاعدين في القطاع العام في لبنان اعتصاماً، صباح اليوم (الخميس)، في رياض الصلح وسط العاصمة بيروت، بمشاركة كثيفة من تجمّع «الولاء للوطن»، بالإضافة إلى رابطة قدماء القوات المسلحة اللبنانية ومختلف مجموعات العسكريين المتقاعدين دعماً لمطالبهم المعيشية، وسط انتشار أمني كثيف للجيش والقوى الأمنية ومكافحة الشغب.
ورُفعت لافتات تندّد وتُدين المسؤولين عمّا آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة والكارثية والمصارف ومصرف لبنان.
وأجمعت كلمات عدد من المحتجين على «التنديد بالمسؤولين الفاسدين الذين سرقوا شعبهم ودمّروا البلد بكلّ مؤسساته وإداراته»، محذّرين «السلطة من تمييع وتضييع قضيتهم المحقة وصولاً إلى تصعيد لا تُحمد عقباه».
أيضاً، توجه عدد من المحتجين إلى أمام مصرف لبنان للتظاهر. وقد حاول عدد من العسكريين المتقاعدين إزالة الأسلاك الشائكة وقطعوا الطريق بالإطارات المشتعلة، في مواجهة فرقة مكافحة الشغب، ووقعت مواجهات بين الجيش والعسكريين المتقاعدين.
وقبل أيام أعلن مصرف لبنان أن رواتب القطاع العام والعسكريين المتقاعدين ستُصرف على سعر «صيرفة» بواقع 90 ألف ليرة للدولار الواحد، ما يعني أن رواتبهم أصبحت لا تتعدى الـ50 دولارا أميركيا على سعر المنصة، وخسرت نحو 50 في المائة من قيمتها.
وأطلق مصرف لبنان المركزي قبل عامين منصة «صيرفة» التي توفر الدولار النقدي على سعر صرف أقل من سعره في السوق السوداء. وبعد تدهور قيمة رواتب الموظفين بشكل كبير، أتاح لموظفي القطاع العام في لبنان تقاضي رواتبهم على منصة «صيرفة»، أي مبادلة الراتب الذي يقبضونه بالليرة اللبنانية، بدولارات نقدية على سعر صرف أقل من السوق الموازية، كدعم ومساعدة إضافية للموظفين.
ومع ارتفاع أسعار صرف الدولار بشكل قياسي، حيث يبلغ الآن 110 آلاف ليرة في السوق الموازية، ارتفع سعر منصة «صيرفة» إلى 90 ألف ليرة. وكان «المركزي» قد أعلن عن استثناء في الشهر الماضي لموظفي القطاع العام، بمبادلة راتبهم بسعر صرف يقل عن 45 ألف ليرة «لمرة واحدة فقط لتقاضي راتب شهر فبراير (شباط)»، حسبما قالت مصادر مصرفية، على أن تتم المبادلة لاحقاً على سعر «صيرفة» المعلن.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر معنية لـ«المؤسسة اللبنانية للإرسال» أن سعر «صيرفة» لرواتب القطاع العام، من بينهم العسكريون ومعاشات المتقاعدين، سيُحتسب على ستين ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، بدل تسعين ألفاً.
