حظر الإجهاض وتغيير الجنس.. تفاصيل ضوابط وعقوبات "النظام الصحي"
حظر الإجهاض وتغيير الجنس.. تفاصيل ضوابط وعقوبات "النظام الصحي"
النظام الصحي، على تقديم المنشآت الصحية العلاج في الحالات الإسعافية للأشخاص وعدم المطالبة المالية قبل تقديم العلاج في الحالات والمتمثلة في جميع الحالات الإسعافية الواردة إليها، وكل الحالات التي تقع في ممتلكاتها، والحالات الخطرة العامة التي تفرض الجهات المختصة على المنشآت الصحية التدخل لإنقاذها في أوقات الكارثة أو الحرب أو الحالات المهددة للحياة.
وطرح برنامج تحول القطاع الصحي عبر منصة "استطلاع" الدليل، الذي يهدف إلى رفع كفاءة الصحة والرعاية للسكان، بغرض تعزيز وتحسين صحة الفرد والمجتمع، على أساس الجودة والكفاءة من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات، والحصول عليها، وتحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية، تعزيز الوقاية ضد الأمراض والمخاطر،
وأوضح دليل النظام الصحي، أنه يحظر على الممارس الصحي طلب عمولة، أو مكافأة، أو قبولها، أو أخذها مقابل ممارسته لمهنة الرعاية الصحية غير ما يستحقه من أجر، أو الحصول على أي منفعة لقاء الترويج، أو الالتزام بوصف أدوية، أو أجهزة، أو توجيه المستفيدين إلى مقدم خدمة صحية معينة بذاته، أو منتج بعينه، أو إجراء الفحوصات أو العلاج بمقابل أو بالمجان في غير المنشأة الصحية.
حظر الإجهاض
أشار النظام إلى أنه يحظر على الممارس الصحي الاستعانة بغير المرخص لهم لتقديم الرعاية الصحية أو تقديم المساعدة لأي شخص يمارس مهنة الرعاية الصحية بصورة غير مشروعة، وممارسة طرق كشف أو تشخيص أو علاج غير معترف بها علمياً، أو محظورة في المملكة، والاحتفاظ في مقر العمل بالأدوية أو اللقاحات خلافاً لما تسمح به الأنظمة أو التعليمات الصادرة من الجهة المختصة.
#صحيفة_اليوم | #المملكة_اليوم#النظام_الصحي_بالمملكة.. كفاءة عالية وريادة عالمية https://t.co/MU4qQkAi5E #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم pic.twitter.com/YqfZBtbSaB— صحيفة اليوم (@alyaum) July 5, 2021
ويستثنى من ذلك الصيدليات، وبيع الأدوية للمستفيدين - باستثناء بيعها في الصيدليات -، أو بيع أو صرف عينات المستحضرات الصيدلانية أو العشبية المعدة للتعريف بالمنتج بصفـــة مطلقـة، وتسهيل حصول المستفيد على أي ميزة أو فائدة مادية أو معنوية غير مستحقة أو غير مشروعة، وإيواء المستفيدين في غير الأماكن المعدة لذلك عدا ما تقتضيه الحالات الإسعافية أو ما استثني بالنظام أو اللائحة، واستخدام أجهزة كشف أو تشخيص أو علاج محظورة في المملكة.
وحظر النظام إجهاض المرأة الحامل في الفترة بعد الأربعين يوماً الأولى وقبل الأربعة أشهر من الحمل إلا إذا كان بقاؤه يضرها جسدياً أو نفسياً، أو ثبت طبياً بما لا يدع مجال للشك حدوث تشوهات للجنين تسبب أذىً نفسياً له ولأهله، على أن يكون بقرار من لجنة طبية تشكل طبقاً للشروط التي تحددها اللائحة، ويجوز للمرأة الإجهاض قبل هذه الفترة إذا دعت مصلحتها لذلك.
ولا يجوز للجنة الطبية المشكلة السماح بالإجهاض بعد الأربعة أشهر من الحمل إلا إذا كان بقاؤه يهدد صحة المرأة بضرر جسيم، وتحظر عمليات تغيير الجنس، وعمليات الاستنساخ البشري، أو التجارب على البشر إلا وفقاً للاشتراطات التي تحددها اللائحة، ولا يجوز القيام بأي عمل أو التدخل بقصد قطع النسل للمرأة أو الرجل إلا بموافقة مكتوبة من المستفيد الذي يجرى عليه التدخل الطبي، على أن تكون لأسباب صحية.
«#الضمان_الصحي»: إضافة 18 منفعة جديدة إلى وثيقة التأمين الصحيhttps://t.co/YLqTHmJIPt#اليوم pic.twitter.com/AxiRoLYQEo— صحيفة اليوم (@alyaum) September 19, 2022
حالات تخضع للعقوبة
بين النظام المخالفات والعقوبات والذي أشار الى انه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة رعاية صحية دون ترخيص، أو قدم بيانات غير مطابقــة للحقيقــة، أو استعمل طرقــًا غيــر مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصا بمزاولـة مهن الرعاية الصحيـة، أو استعمل وسـيلة مــن وسائل الدعايــة يكــون مــن شأنها حمــل الجمهور على الاعتقاد بأحقيتــه في مزاولة مهـن الرعاية الصحيـة خلافا للحقيقـــة.
وتشمل من انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهن الرعاية الصحية، أو وجـدت لديـة آلات أو معـدات مما يسـتعمل عـادة وبشكل خاص فـي مزاولـة مهـن الرعاية الصحيـة، دون أن يكـون مرخصا لـه بمزاولـة تلك المهن ودون أن يتوفر لديـه سـبب مشـروع لحيازتهـا، أو زاول طرق تشخيص وعلاج غير معترف بها علميًا أو محظورة في المملكة، أو قام بأي عمل طبي لا يحقـــق فائـدة للمريـض حتى ولو لـم يترتب عليـه ضرر مثل وصف أدوية أو فحوص لا حاجة لها أو تنويم المستفيد إذا كانت حالتـه لا تستدعي ذلـك، وذلك حسب معيار الرعاية الصحية الواجب.
#فيديو |
محافظ #الأحساء يطلق ملتقى التحوّل الرقمي بالقطاع الصحي https://t.co/AXZaHBY9J2 #اليوم pic.twitter.com/Pho6pIeRcG— صحيفة اليوم (@alyaum) November 9, 2022
كما تشمل من أهمل تبليغ الجهات الأمنية والصحية المختصة في حالات اشتباه الإصابة الجنائية أو مرض معد فور معاينته للحالة، أو اسـتخدم غيـر المرخـص لهـم مـن ذوي مهـن الرعاية الصحيـة، أو قدم مسـاعدة لأي شـخص يمـارس مهنـة رعاية صحيـة بصـورة غيـر مشـروعة، أو استخدم أجهزة كشف، أو علاج محظورة في المملكة وفقا لما تحدد اللائحة أو الجهات المختصة، أو أجرى عملًا طبيًا لمريض دون رضاه، أو موافقة من يمثله أو ولي أمره إن لم يعتد بإرادته.
وتشمل أيضا أنهى حياة مريض بدون قصد جنائي بأي حال من الأحوال ولو كان بناء على طلبه أو طلب ذويه إلا ما استثناه النظام واللائحة في حالات رفع الإنعاش، أو أعطى تقريرًا بالوفاة دون التأكد من سبب الوفاة، أو أعطى تقريرا بالوفاة في حال الاشتباه في حادث جنائي دون إبلاغ السلطات المختصة، وقام بإجهاض امرأة حامل خلافاً لما تضمنته أحكام هذا النظام أو اللائحة بشأن الإجهاض، وصرف دواءً دون وصفة طبية، أو خالف محتوى الوصفة دون موافقة الطبيب، أو كرر صرف الوصفة الطبية إلا إذا كانت الوصفة تنص على ذلك.
كما تشمل من صرف الدواء في حال الشك في صحة الوصفة الطبية مع عدم الاستيضاح من الطبيب الذي اعتمدها، أو صرف الدواء فني صيدلة دون إشراف الصيدلي المرخص، أو أجرى عمليات جراحية تجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك، أو تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه بأنه جرى الحصول عليه عن طريق المتاجرة.
#فيديو |
مُلتقى «التحوّل الرقمي في القطاع الصحي»..
مواكبة استحقاقات التحوّل الوطني وزيادة مستويات جودة الحياة#اليوم pic.twitter.com/SdsEZyt7de— صحيفة اليوم (@alyaum) November 10, 2022
عقوبات على المخالفين
وأشار النظام، إلى أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ممارس صحي أعلن عن نفسه أو قام بالدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة في غير الحالات التي تجيزها اللائحة، أو سجل على اللوحات، أو البطاقات، أو الوصفات الطبية، أو الإعلانات أو أي وسيلة اتصالية، ألقابًا علمية أو تخصصات لم يحصل عليها وفقًا للقواعد المنظمة لها.
وتشمل من امتنع عن علاج مستفيد دون سبب مشروع، أو زاول مهنة رعاية صحية تتعارض مع مهن رعاية صحية أخرى، أو طلب عمولة أو مكافأة أو قبلها أو أخذها، أو حصل على أي منفعة لقاء الترويج، أو الالتزام بوصف أدوية، أو أجهزة، أو وجه المستفيدين إلى صيدلية معينة، أو مستشفى، أو مختبر محدد، أو ما في حكم ذلك، أو أجرى الفحوص، أو العلاج بمقابل أو بالمجان في غير المنشأة الصحية حسب صلاحيات رخصتها وفقاً للنظام واللائحة.
#اليوم | #الشرقية_اليوم
مقسمة «جغرافيا».. إعادة هيكلة #القطاع_الصحي_بالشرقية إلى 5 شبكات https://t.co/d6rGq5PPmT pic.twitter.com/xNhEKI7Zi8— صحيفة اليوم (@alyaum) September 15, 2022
كما تشمل من احتفظ فـي مقـر العمـل بالأدوية واللقاحـات خلافا لمـا تسـمح بـه تعليمـات الـوزارة أو الجهة المختصة، ماعـدا الصيدليات، أو باع الأدوية للمستفيدين - باســـتثناء بيعهـــا فـــي الصيدليات -، أو باع أو صرف عينات المستحضرات الصيدلانية أو العشبية المعدة للتعريف بالمنتج بصفـــة مطلقـــة، أو سهّـل حصول المستفيد على أي ميزة أو فائدة، مادية أو معنوية، غير مستحقة أو غير مشروعة، أو آوى المستفيدين في غير الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تفتضيه الحالات الإسعافية أو الطارئة.
أهداف النظام
النظام يهدف تطوير النظام الصحي لترجمة التوجهات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، من خلال المواءمة مع استراتيجية تحول القطاع الصحي، وقرارات التحول الحديثة، مثل تأسيس شركة الصحة القابضة، ومركز التأمين الصحي الوطني، وتغطية الفجوات القانونية في الأنظمة الصحية الرئيسة مثل النظام الصحي الحالي، ونظام مزاولة المهن الصحية، ونظام المؤسسات الصحية الخاصة، ونظام الضمان الصحي التعاوني.
بداية من أكتوبر.. زراعة الكلى وعمليات السمنة تدخل ضمن التأمين الصحي بـ #المملكة#اليوم@SaudiCHI pic.twitter.com/NmqPKExw53— صحيفة اليوم (@alyaum) September 30, 2022
ويؤكد النظام على تغطية الأحكام الموضوعية المتعلقة بالقطاع الصحي، من حيث تقويم الثغرات المحتملة –على سبيل المثال- معيار الرعاية الواجب، والطب الاتصالي، ومسؤولية المؤسسات عن تابعيها، والتأمين على الأخطاء الطبية، والتأكيد على محاور الجودة والكفاءة والتشجيع على أفضل الممارسات الدولية، والتأكيد على التطوير والبحث والابتكار، وضمان الاستدامة، والتحسين المستمر، والحوكمة الفاعلة، ورفع مستوى كفاءة القوى العاملة وتشجيعها لتحقيق الأفضل.
