البنك السوري المركزي Center Bank of Syria مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري، تتولى تطبيق السياسة النقدية التي يقررها مجلس النقد والتسليف ، وتعمل تحت إشراف الدولة وبضمانتها وضمن التوجهات العامة للسياسة الاقتصادية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويعدّ تاجراً في علاقاته مع الغير ويجري عملياته وتنظيم حساباته وفقاً للقواعد والأعراف المصرفية والمعايير الدولية.

وهومصرف المصارف، يصدر النقد، ويدير احتياطات البلاد من البتر الأجنبي، ويمد المصارف بحاجاتها من السيولة ويحدد ثمن الفائدة ويراقب العمليات المصرفية في البلاد، وهوالمسؤول عن السياسة النقدية في الدولة وإدارة هذه السياسة بما يتوافق مع الأهداف الاقتصادية في زيادة الدخل والإنتاج والعمالة. يدير مجلس النقد والتسليف مصرف سورية المركزي الذي يرأسه حاكم مصرف سورية المركزي، والذي هوفي الوقت نفسه السلطة العليا في المصرف.

يتألف مجلس النقد والتسليف من

1ـ حاكم مصرف سوريا المركزي: رئيساً

2ـ النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي: نائباً للرئيس

3ـ النائب الثاني لحاكم مصرف سوريا المركزي: عضواً

4ـ معاون وزير الاقتصاد والتجارة: عضواً

5ـ معاون وزير المالية: عضواً

6ـ معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي: عضواً

7ـ معاون وزير الصناعة: عضواً

8ـ رئيس هيئة تخطيط الدولة: عضواً

9ـ ثلاثة خبراء في شؤون النقد والتسليف والمصارف أعضاء

أما مهام مجلس النقد والتسليف ـ إضافةً إلى إدارة مصرف سوريا المركزي ـ فهي ما يأتي:

ـ وضع السياسة النقدية في البلاد وإدارتها وفقاً للاستراتيجية العامة للدولة وحاجات الاقتصاد الوطني، بما في ذلك السياسات المتعلقة باستقرار الأسعار والقوة الشرائية للنقد الوطني، وسياسات التسليف والفائدة والادخار وأسعار الصرف.

ـ متابعة الجهاز المصرفي وبحث جميع القضايا المتعلقة بالعمل المصرفي والنشاطات ذات الصلة بها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ـ تنظيم عمليات الدفع والتسوية بما فيها العمليات الجارية بالوسائل الإلكترونية.

ـ مراقبة المهنة المصرفية وتوجيه فعاليتها.

ـ إجراء الاستقصاءات والدراسات اللازمة والمتعلقة بمهامه، أوالتي تكلفه بها السلطة التطبيقية.

ـ تقديم المشورة المالية للحكومة.

ـ تقديم تقرير دوري للسلطة التطبيقية عن تطبيق المهام الموكلة إليه، ويصون خاصة عمليات التسليف ووضع التغطية النقدية وتطور أوضاع سوق الصرف.

إدارة مصرف سوريا المركزي

يدير مجلس النقد والتسليف، كما تقدم، مصرف سوريا المركزي، أما أعمال المصرف فيديرها حاكم مصرف سورية المركزي مع لجنة الإدارة.

يُعين الحاكم ويُحدد راتبه وتعويضاته بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية، ويساعده في الإدارة لجنة إدارية تتألف من الحاكم رئيساً ومن أربعة مديرين مشرفين وممثل عن العمال يسميه المخط التطبيقي للاتحاد العام لنقابات العمال.

يقوم الحاكم بترؤس لجنة الإدارة، ويعمل على تطبيق قرارات مجلس النقد والتسليف ولجنة الإدارة، ويسهر على مراعاة قوانين المصرف وأنظمته، ويدير شؤون العاملين ويمثل المصرف أمام القضاء.

مهام مصرف سورية المركزي

ـ إصدار النقد: تعدّ عملية إصدار الأوراق النقدية والمسكوكات المضىية والفضية الرسمية والبتر المعدنية التي يستخدمها الناس في شراء حاجاتهم وقبض مستحقاتهم ووفاء التزاماتهم وتراكم مدخراتهم من أبرز وظائف المصارف المركزية. وتعدّ هذه الوظيفة امتيازاً خاصاً بالدولة تمارسه عن طريق المصرف المركزي. ويبذل المصرف جهوداً واسعة للتأكد من كفاية النقد المصدر وسلامته وصحته؛ مما يجعله يسحب من التداول الأوراق النقدية التي يرى أنها لم تعد مستوفية الشروط التي تجعلها صالحة للتداول.

ويرافق عمليات الإصدار تأمين التغطية النقدية ضد الإصدار والتي تضم المضى والمطاليب بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل والمطاليب بالليرات السورية الناجمة عن عمليات التسليف لمجمع القطاعات الاقتصادية والأسناد العامة ذات الأجل القصير أوالمتوسط أوالطويل التي تصدرها الدولة أوتكفلها، وكذلك السلف والقروض المماثلة للأسناد المذكورة.

ويعمل المصرف المركزي في تحديد حجم عمليات الإصدار على تلبية حاجات التطور المطلوب تحقيقه في الاقتصاد الوطني. لذلك يقوم بتسليف المصارف الأخرى، كما يقوم بتسليف الحكومة وفق حاجات الأسواق ومتطلبات المؤسسات المالية والإنتاجية والخدمية المكونة للاقتصاد الوطني.

ـ إدارة احتياطيات البلاد من البتر الأجنبي: يقوم المصرف المركزي إضافة إلى إصدار النقد بإدارة احتياطيات البلاد من البتر الأجنبي بالحفاظ على قيمتها وتأمين ولج مناسب منها واستخدامها عند الحاجة في تأمين متطلبات البلاد من مختلف أنواع المستوردات.

ـ إدارة ثمن صرف العملة المحلية لقاء العملات الأجنبية: وذلك عن طريق جعل ثمن الصرف أداة في جعل هيكل الأسعار المحلية متمشياً مع الأسعار العالمية ويوفر حوافز للمنتجين المحليين الذين يحولون مواردهم إلى قطاع الصادرات، كما يسمح للمنتجين للأسواق المحلية منافسة الواردات بتغطية تكاليف الإنتاج الحقيقية وتحقيق كسب كافٍ من دون الحاجة إلى حمل مستوى الحماية الجمركية.

ـ القيام بعمليات التقاص بالنسبة لجميع المصارف المحلية: وذلك عن طريق تجميع ولقاءة الشيكات المسحوبة على مختلف فروع المصارف المقدمة إلى غرفة التقاص وإجراء التسويات فيما بينها.

ـ تحديد أسعار الفائدة وثمن إعادة الخصم لدى المصرف المركزي: وتعدّ هذه المهمة من المهام الأساسية في تحديد حجم الكتلة النقدية وتوجيه استخداماتها نحوالادخار والاستثمار ومحاربة التضخم أوالانكماش.

ـ إدارة أموال الدولة: يدير المصرف المركزي أموال الدولة وحساباتها وجميع عمليات البتر مع الخارج، ويعقد الاتفاقات المالية مع الدول الأجنبية، كما يقوم بتمويل تصدير المنتوجات الزراعية أوالصناعية السورية، وفتح الاعتمادات للخارج وإعادة خصم أوراقه أورهنها في الخارج، وقبول الودائع وكل ما تكلفه به الدولة من أعمال ذات علاقة بنشاطاته.

ـ الترخيص للمصارف الخاصة والمشهجرة عن طريق تلقي الطلبات ودراستها ودراسة الذاتية المالية والأخلاقية للمؤسسين والتأكد من الجدوى الاقتصادية للمصرف المقترح. وفي حال كون جنسية بعض المؤسسين من غير جنسية الجمهورية العربية السورية عليهم أخذ موافقة مجلس الوزراء على مساهمتهم.

ـ مراقبة المصارف المحدثة في جميع ما يؤمن حسن تعاملها وسلامتها وسير أعمالها ونشاطاتها والتقيد بأنظمتها الأساسية وأحكام القوانين النافذة وذلك بالأسلوب الذي يختاره، سواء بإيفاد مراقبين أم طلب معلومات أوتقارير دورية أم إلزام المصارف بتعيين مراقبين محلفين يصادق على تعيينهم مجلس النقد والتسليف وذلك للحفاظ على حقوق المساهمين والمودعين والمتعاملين مع هذه المصارف.

دور المصرف المركزي في الحياة الاقتصادية

حدد قانون مصرف سوريا المركزي ونظام النقد الأساسي مهمة مجلس النقد والتسليف الذي يدير مصرف سوريا المركزي كما تقدم بما يأتي:

ـ تنمية السوق النقدية والمالية وتنظيمها وفقاً لحاجات الاقتصاد الوطني.

ـ المحافظة على القوة الشرائية للنقد السوري.

ـ تحقيق استقرار ثمن الصرف الخارجي للنقد السوري وتأمين حرية تحويله إلى العملات الأخرى.

ـ توسيع إمكانات استخدام الموارد والطاقات والعمل على إنماء الدخل القومي.

لذلك فهويتولى وضع السياسة النقدية وإدارتها وفقاً للاستراتيجية العامة للدولة وحاجات الاقتصاد الوطني، بما في ذلك السياسات المتعلقة باستقرار الأسعار والقوة الشرائية للنقد الوطني وسياسات التسليف والفائدة والادخار المصرفي وأسعار الصرف. ولايتوقف الأمر عند ذلك بل بدأت تترتب على المصارف المركزية وظائف جديدة في ضوء الانفتاح الاقتصادي وانتشار مفاهيم الشفافية والحكم الصالح؛ فسلامة القطاعين المالي والمصرفي لم تعد أمراً داخلياً بل أضحت من الموضوعات التي تحظى بالاهتمام الدولي المتزايد، فصندوق النقد الدولي ومصرف التسويات الدولية يقومان اليوم بوضع القواعد التي تؤمن الحد الأدنى من السلامة المالية والمصرفية المطلوبة، كما أدت عمليات التحرير المالي وزيادة المخاطر وشدة المنافسة وتكاثر الأدوات المصرفية وتنوعها إلى الانتنطق تدريجياً من تطبيق [[أحكام [بازل» الأولى]] إلى تطبيق أحكام «بازل» الثانية التي بدأت مع بداية عام 2006، وبالتالي اضطرت المصارف المركزية إلى اعتماد قواعد محاسبية جديدة ووسائل رقابة أكثر حداثة، منها ربط المخاطر المالية المتنامية مباشرة مع حجم رأس المال وتوفير جميع المعلومات المطلوبة للأسواق المالية بحيث يجري تسعير الأدوات المصرفية بما يتناسب مع مخاطرها الأساسية.

إن الدور المتنامي للمصارف المركزية في الحياة الاقتصادية يؤكد ضرورة استقلاليتها وتوفير أحسن الخبرات للعمل لديها..

المصادر