أوصد الناطق باسم العملية السياسية في السودان، الباب أمام التسريبات التي تحدثت عن تأجيل موعد توقيع الاتفاق السياسي النهائي، وشدد بأنه لا قرار جديد في هذا الشأن.
الخرطوم: التغيير
قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، إن الأطراف المدنية والعسكرية تواصل العمل على قدم وساق لإكمال المناقشات حول بعض تفاصيل قضايا الاتفاق النهائي.
وأكد أنه لم تقرر أي جهة بعد قراراً جديداً بشأن التوقيع النهائي المحدد بعد غدٍ السبت الأول من أبريل.
واتفقت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر 2022م، مؤخراً، على مواقيت توقيع الاتفاق النهائي والإعلان الدستوري وموعد تشكيل الحكومة المدنية في أبريل المقبل.
لكن عقب ختام ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي غاب عن جلستها الأخيرة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، تم تداول معلومات بشأن تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي.
وقال خالد عمر يوسف في تصريح صحفي، الخميس: «ستتواصل النقاشات خلال اليوم وغداً، وإذا استجدت أي متغيِّرات فستجتمع القوى المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري للبت بشأنها، واطلاع الرأي العام عبر قنوات التواصل الرسمية».
خطوة في الإتجاه الصحيح
وكان الناطق باسم العملية السياسية، قال في تصريح سابق، اليوم، إن ورشة عمل الإصلاح الأمني والعسكري التي انتهت الأربعاء، تمثل آخر ورش ومؤتمرات القضايا الخمس التي تناقشها المرحلة النهائية للعملية السياسية.
ووصف جلسات الورشة بأنها اتسمت بمناقشات صريحة وشفافة، حول قضية تمثل ركناً من أركان بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
وقال: «وعلى الرغم من صعوبة وتعقيد هذه النقاشات إلا أن الورشة شكلت خطوة في الإتجاه الصحيح، ستستكملها مناقشات اللجان الفنية التي ستواصل عملها للوصول لخطة واضحة للاصلاح والدمج والتحديث تستند على ما تم التوافق عليه بين الأطراف المدنية والعسكرية في الإتفاق الإطاري وفي ورقة مباديء وأسس إصلاح القطاع الأمني والعسكري».
وأضاف بأن العملية السياسية وصلت آخر محطاتها «لذا فإننا ندرك حجم تعقيد المهمة الملقاة على عاتق جميع الأطراف لإيجاد حلول لما تبقى من قضايا».
وتابع: «في هذا السياق فإننا نثمن الروح التي عكسها بياني القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالتأكيد على الإلتزام بالعملية السياسية والانخراط في مناقشة القضايا المتبقية والعمل على الوصول لتوافق حولها في أسرع فرصة بغية ادراجها في الإتفاق السياسي النهائي المرتقب توقيعه خلال الأيام القادمة».
وشدد يوسف على أن العملية السياسية الجارية تمثل انعكاساً للمطالب الرئيسية للشعب السوداني ولقوى ثورة ديسمبر المجيدة، وشهدت ورشها ومؤتمراتها مشاركة واسعة من أصحاب المصلحة.
وقال: «سيعبر الاتفاق السياسي النهائي عن تطلعاتهم ورؤاهم بصورة واضحة لا لبس فيها».
وأضاف: «إننا ندرك أن قوى النظام البائد لن تدخر جهداً لايقاف عجلتها وهو أمر متوقع، سنعبره بتمسكنا برؤية لن نحيد عنها تقوم على ضرورة استرداد مسار الانتقال الديمقراطي بقيادة سلطة مدنية كاملة تضطلع بمهام الانتقال الرئيسية التي جاءت بها ثورة ديسمبر المجيدة، وهو ما ظل شعبنا متمسك به ولن يتراجع عنه أبداً».
