يترقب الجزائريون أن ينتهي القضاء قريباً من معالجة كل ملفات الفساد، التي اتهم فيها وجهاء النظام في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، والتي انطلق فيها التحقيق منذ عام 2019 بعد أسابيع قليلة من تنحي الرئيس تحت ضغط الحراك الشعبي، خصوصاً بعد أن استنفد غالبية المتابعين إجراءات الطعون، وثبتت «المحكمة العليا» أحكام السجن الصادر بحقهم.
ورفضت «المحكمة العليا»، الأسبوع الماضي، طعناً بالنقض أودعه وزير التضامن السابق، جمال ولد عباس، لإلغاء أو تخفيض حكم السجن بحقه (4 سنوات مع مصادرة أملاكه)، بخصوص اختلاس 45 ألف دولار من مساعدات أجنبية لذوي الاحتياجات الخاصة، ما يعني أن العقوبة التي أنزلتها المحكمة به باتت نهائية، علماً بأن أحد أبنائه مدان غيابياً بالسجن 20 سنة مع التنفيذ، وهو هارب في فنزويلا، التي قررت محاكمته بتهم الفساد نفسها التي طالته في بلاده، بعد أن رفضت تسليمه، حسب مجلة «جان أفريك» الفرنسية.
وأكدت مصادر قضائية أن رؤساء الحكومات الثلاثة، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى ونور الدين بدوي، المتابعين بتهم الفساد، أنهوا كل الإجراءات المتاحة لنقض الأحكام ضدهم، وهي كثيرة تجاوزت 10 سنوات سجناً لكل واحد منهم.
وقالت صحيفة «الوطن» الفرنكفونية بهذا الخصوص، إن القضاء أنهى الاشتغال على الملفات التي بدأ بمعالجتها عام 2019، بإصدار أحكام نهائية، بينما الملفات التي فتحها عامي 2020 و2021 ما زالت مطروحة على المحاكم. أما ملفات عام 2022 فهي قيد التحقيقات، وسيتم إحالتها على القطب القضائي المتخصص في الإجرام المالي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الذي عهدت إليه كل القضايا ذات الصلة بمتابعة المسؤولين المتهمين بالفساد، خلال فترة حكم بوتفليقة (1999 - 2019).
ولوحظت في الأسابيع الماضية وتيرة متسارعة في إحالة المتهمين بالفساد على المحكمة الابتدائية، وفي التعامل مع طلبات استئناف الأحكام (الدرجة الثانية من التقاضي)، والطعن بالنقض (الدرجة الأخيرة)، ما ترك انطباعاً بأن وزارة العدل تبحث عن إسدال الستار عن «محاكمة رموز الفساد» بسرعة. وسبق لدفاع كبار المسؤولين المتهمين أن احتجوا على «تنظيم محاكمات سياسية، الغرض منها النزول عند مطالب الحراك»، وذلك بمعاقبة عشرات الأشخاص، الذين يعتقد أنهم تسببوا في إهدار المال العام، على مدى 20 عاماً، لكن من دون إعطائهم حقهم في محاكمة عادلة، حسب محاميهم.
والأسبوع الماضي، التمست النيابة السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الصحة السابق، عبد المالك بوضياف، المتابع رفقة ثلاثة من أبنائه في قضية تخص صفقة شراء عتاد للعلاج بالأشعة لفائدة مرضى السرطان، التي ألحقت خسائر بالخزينة العمومية، قدرت بسبعة ملايين دولار، وفق ما كتبته «الوطن».
وفي هذا الملف، كما في بقية ملفات الفساد، يوجد المئات من الكوادر التابعين للوزارات والأجهزة الحكومية، تمت إدانتهم.
وغالباً ما يصرحون في المحاكم بأنهم دفعوا ثمن الانصياع لأوامر الوزراء، الذين طالبوهم بتنفيذها رغم أنها مجانبة للقوانين. كما أكد كثير من الوزراء أنهم كانوا يتلقون الأوامر من الرئاسة، تحديداً من سعيد بوتفليقة، الذي كان الرئيس الفعلي للبلاد خلال فترة طويلة، والذي يوجد في السجن هو أيضاً.
وبالمحصلة، فقد اتهم القضاء ودان الآلاف من الأشخاص في السنوات الثلاث الأخيرة. وإلى جانب ملفات الموقوفين، تترقب الحكومة الجزائرية رداً إيجابياً من بلدان غربية على طلبات تسليمها مسؤولين مقيمين بها، متهمين بالفساد، أبرزهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل وزوجته الأميركية، ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب. إلى جانب عدد كبير من أبنائهم المتورطين معهم في أعمال تمت خارج القانون، ومسؤولين عسكريين بارزين هربوا إلى الخارج، قبل إطلاق تحقيقات ضدهم، ومنهم قائد سلاح الدرك الجنرال غالي بلقصير.
