علم موقع “الأول” أن أسرة الطفلة ضحية الاغتصاب استأنفت الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية (عنف ضد الأطفال)، في حق ثلاث متهمين بالتدليس والتغرير بقاصر وهتك عرض بالعنف.
وكانت المحكمة المذكورة قد قضت بالحبس سنتين في حق ثلاث متهمين بالتدليس والتغرير بقاصر وهتك عرض بالعنف، ما أثار جدلا حقوقيا بسبب العقوبة التي اعتبرت مخففة مقارنة مع فظاعة الجريمة.
وأوضحت مصادر “الأول”، أنه تم توكيل محمد الصبار، الأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محاميا للطفلة، حيث أعرب عن استعداده لتولي هذا الملف، بعدما شهد هذا الحكم انتقادات حقوقية.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، حسب منطوق الحكم، “في الدعوى العمومية: بإدانة المتهمين من أجل ما نسب إليهم و معاقبة كل من 1 و 2 بسنتين 02 حبسا نافذا في حدود 18 شهرا و موقوفا في الباقي و معاقبة 3 بسنتين 02 حبسا نافذا مع تحميلهم الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى، في الدعوى المدنية: بأداء كل واحد من المتهمين 1 و 2 لفائدة الطرف المدني تعويضا قدره 20000 درهم بأداء المتهم 3 للطرف المدني تعويضا قدره 30000 درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا”.
وكان المشتبه بهم الثلاثة قد توبعوا بتهم التدليس لإغراء قاصر دون 18 سنة، وهتك عرض قاصر بالعنف، حيث تعود تفاصيل هذه القضية إلى أزيد من سنة، عندما تعرضت الطفلة سناء (11 سنة آنذاك)، إلى اعتداء من قبل ثلاث أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 25 و 32 و 37 عامًا، بدوار غزوانة ضواحي تيفلت.
